مصر تستهدف جذب استثمارات سياحية ب 3.6 مليار دولار خلال 2015

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مستشار وزير السياحة المصري لشؤون الاستثمار، إن بلاده تستهدف جذب استثمارات في عدد من المشروعات السياحية تصل إلي3.6 مليار دولار خلال العام الجاري، مشيرا إلي أن بلاده نجحت في جذب استثمارات سياحية قيمتها 5 مليارات جنيه ( 672.9 مليون دولار) خلال العام الماضي.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي 4.7 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/2009 وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
وأضاف العشماوي في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أنه سيتم طرح نحو 20 مليون متر مربع للاستثمار السياحي لإنشاء 25 مشروع سياحي ما بين فنادق ومارينا سياحية ومراكز تجارية للتسوق، تصل استثماراتها إلي 12 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) خلال العام الجاري، وذلك بنظام حق الانتفاع أو التملك أو الإيجار علي مدار العام، في عدة مناطق أبرزها الساحل الشمالي (شمال مصر) ومرسي علم وجنوب مجاويش بالبحر الأحمر(شرق البلاد).
وأوضح، إنه سيتم طرح 15 مليون متر مربع أخرى للاستثمار السياحي في المناطق ذاتها خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده بشرم الشيخ في مارس/آذار المقبل، لإنشاء 5 مشروعات سياحية تتراوح استثماراتها بين مليار إلي ملياري دولار، وأنه تم الاستعانة بثلاث بيوت خبرة دولية للتسويق لهذه المشروعات، مشيرا إلي أنه في حالة عدم بيع هذه المساحة خلال القمة الاقتصادية سيتم طرحها ضمن مخطط الوزارة لعملية الطرح علي مدار العام.
وتطمح مصر إلى جذب استثمارات كبيرة خلال هذه القمة تصل إلى 13 مليار دولار بحسب تصريحات لمسؤولين مصريين.
ووجهت مصر الدعوة لنحو 120 دولة حول العالم، ونحو 3500 مستثمر لحضور قمة مصر الاقتصادية، وفق تصريحات لوزير الاستثمار المصري أشرف سالمان.
وقال مستشار وزير السياحة المصري لشؤون الاستثمار، إن الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر تستهدف تحقيق إيرادات تتجاوز مليار جنيه ( 134.5 مليون دولار) خلال العام الجاري، مشيرا إلي أن إيرادات الهيئة بلغت نحو 900 مليون جنيه ( 121.1 مليون دولار) العام الماضي، مقارنة بنحو 500 مليون جنيه ( 67.2 مليون دولار) عام 2013.
وأضاف أن الإيرادات تتمثل في أسعار الأراضي الاسترشادية التي تضعها لجنة مختصة في بداية عملية الطرح، وقيمة الأقساط التي يسددها المستثمرين علي مدار العام.
وأوضح مستشار وزير السياحة المصري لشؤون الاستثمار، أن مساحة الأراضي التي تم تنميتها سياحيا بلغت نحو 300 مليون متر مربع منذ إنشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر عام 1991، من إجمالي 3 مليارات متر مربع قابلة للاستثمار السياحي في مصر، مشيرا إلي أن الهيئة استردت نحو 30 مليون متر مربع من المستثمرين الغير جادين في الفترة من 1991 وحتي 2014.
وسحبت مصر إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 ملايين الأمتار من الأراضي من المستثمرين الذين حصلوا عليها من الدولة بالأمر المباشر بأسعار منخفضة، وتصالحت معهم بعد توفيق أوضاعهم وسداد قيمة الأرض بأسعار جديدة حددتها الدولة.
وأضاف العشماوي، أن عملية طرح أراضي جديدة للاستثمار السياحي في سيناء تتوقف علي الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد، والذي سيحدد العلاقة بين المستثمرين والدولة، وما إذا كان هناك تعديل لقانون تملك الأراضي في سيناء، مشيرا إلي أن كافة الأراضي في سيناء بنظام حق الانتفاع.
وتجري الحكومة المصرية حاليا مراجعات علي قانون الاستثمار الموحد لسرعة إصداره قبيل انعقاد القمة الاقتصادية في شرم الشيخ مارس/آذار المقبل.
وقال مستشار وزير السياحة المصري لشؤون الاستثمار، إن التنمية السياحية في مصر تحتاج لثلاث عناصر للنهوض بها وهي بنك سياحي متخصص وصندوق سيادي للاستثمار لدعم المشروعات السياحية وجهة تنظيمية.
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام قبل الماضي إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 10 مليارات في 2012 بانخفاض 41%.
وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه ( 9.15 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.
الدولار = 7.43 جنيه مصري