قال مدير عام مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات الليبية، محمد بيت المال، اليوم الأربعاء إن بلاده لديها 6 مطارات جاهزة لاستقبال الرحلات الدولية رغم تخوف شركات الطيران العالمية من تسيير رحلات إلى ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة. وكانت أغلب شركات الطيران الأجنبية قد علقت رحلاتها إلى ليبيا منذ بداية المواجهات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس والتي امتدت إلى المطار الدولي بها في يوليو الماضي. وأضاف بيت المال في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول أن مطار معيتيقة في طرابلس، ومطار مصراتة (غرب) يعملان بشكل طبيعي بالإضافة إلى مطارات الأبرق وطبرق (شرق)، ومطار غات (غرب)، وكذلك مطار الكفرة الواقع قرب الحدود الجزائرية. وأشار بيت المال إلى أن ليبيا لديها القدرة على استقبال الرحلات الدولية إلا أن شركات الطيران تحجم عن تنظيم هذه الرحلات بحجة بعد هذه المطارات. وأشار مدير عام مصلحة المطارات الليبية إلى أن إصلاح مطار طرابلس الدولي، يحتاج إلى تسييل مخصصات مالية من الحكومة وهو ما لم يحدث حتى الآن بسبب عدم اعتماد موازنة البلاد لعام 2015 . وكانت بعض أجزاء مطار طرابلس قد تعرضت للتدمير فضلا عن إصابة عدد من الطائرات الرابضة فيه خلال الاشتباكات المسلحة في العاصمة، مما تسبب في خسائر تقدر بنحو 150 مليون دولار وفقا لتصريحات مسؤولين ليبين في وقت سابق. ويستطيع مطار طرابلس الدولي استقبال نحو 3 مليون مسافر سنويا. ويقول مسئولون في قطاع الطيران الليبي إن البلاد تحتاج إلى 3 سنوات لاستعادة حركة الطيران طبيعتها، بعدما شهدت عدة مطارات أعمال عنف وتخريب خلال الأشهر الماضية، فيما تعرض معظم أسطول الطيران الليبي للتدمير بعد استهداف مطار طرابلس الدولي. واستأنفت شركة الخطوط الجوية الإفريقية الليبية الأسبوع الجاري، الرحلات المباشرة إلى مطار دوسلدورف بألمانيا، بواقع رحلة أسبوعيا. وقالت الشركة الحكومية في بيان لها، إنه من المحتمل مضاعفة عدد الرحلات في حالة تزايد الطلب، مشيرة إلى أن عملية التشغيل ستجرى من خلال طائرات تم تأجيرها من جورجيا، ومضيفة أنها تعتزم تسيير رحلات إلى إيطاليا في الفترة المقبلة. يذكر أن ليبيا تضم 18 مطار مدني، منها 9 مطارات دولية والباقي مخصصة للرحلات الداخلية. وتعاني ليبيا أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دوليا في مدينة طبرق (شرق)، ويتألف من: مجلس النواب، الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح ب"الجيش الليبي". أما الجناح الثاني للسلطة في ليبيا، وهو في العاصمة طرابلس، فيضم المؤتمر الوطني العام، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلاً عما يسميه هذا الجناح هو الآخر ب"الجيش الليبي".