أحزاب تنزانية معارضة تقرر مقاطعة الاستفتاء على الدستور

قررت أحزاب المعارضة الرئيسية في تنزانيا مقاطعة الاستفتاء على الدستور، وتعهدت بالعمل على حث الناخبين على أن تحذو حذوها.
وفي حديث لوكالة الأناضول عبر الهاتف من العاصمة التنزانية دار السلام، قال إبراهيم ليبومبا، رئيس ائتلاف المدافعين عن دستور الشعب، (أوكاوا): "قررنا الانسحاب (من التصويت).. لأن العملية بأكملها لا تحظى بإجماع وطني".
وأضاف: "قادة الحكومة وجميع السلطات أهملت آرائنا، ومعظم اقتراحات المعارضة والشعب بوجه عام".
ويتهم كثير من المراقبين الحكومة بالإخفاق في تطبيق قرار استخدام نظام تسجيل الناخبين البيومتري (نظام إلكتروني يحتوي على معلومات تتعلق بالخصائص البيولوجية كتفاصيل شكل الوجه والبصمات وصورة حدقة العين) في ظل عدم توفير التمويل اللازم للجنة الانتخابية.
وتابع "ليبومبا": "الهيئة الانتخابية تلقت 250 جهاز بيومتري لتسجيل للناخبين فقط من أصل أكثر من 7500 جهاز تحتاجها لإعداد قوائم الناخبين الجدد"، وقال ليبومبا، وهو أيضا رئيس حزب "الجبهة المدنية المتحدة" المعارض.
وأشار "ليبومبا"، وهو أستاذ اقتصاد ومحاضر سابق في جامعة دار السلام (حكومية) إلى أن المعارضة ستركز على حشد التأييد الشعبي للمقاطعة.
وطالبت اللجنة الانتخابية بتحديث قوائم الناخبين في البلاد باستخدام نظام تسجيل بيومتري، وكان من المقرر بدء عملية التسجيل أواخر عام 2014، ولكنها تأجلت لفشل الحكومة في توفير التمويل اللازم، وحددت الهيئة الانتخابية الفترة ما بين 16-23 فبراير المقبل لعملية.
من جانبه، قال جيمس مباتيا وهو قيادي آخر في (أوكاوا)، ورئيس حزب "إن سي سي آر ميغويزي" إن عملية صياغة الدستور بالكامل تفتقر إلى توافق وطني.
وأضاف وفي حديث لوكالة الأناضول أن "الوقت المتبقي قبل الاستفتاء ليس كافيا، لاتخاذ الاستعدادات اللازمة التي سوف تضمن للشعب والأمة دستور ذو مصداقية".
وتابع: "نحن لن نكون جزءا من هذه الإخفاقات".
وحددت الحكومة التنزانية 30 أبريل المقبل موعدا، لإجراء الاستفتاء مزمع على مسودة الدستور الجديد التي بدأت عملية صياغتها عام 2011.
وفي أكتوبر الماضي، سلمت الجمعية التأسيسية مسودة الدستور إلى الرئيس جاكايا كيكويتي.
من حهته، دعا فريمان مبو، رئيس حزب "تشاديما" والقيادي في (أوكاوا)، التنزانيين إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح، معتبرا أنه، لن يلبي احتياجاتهم.
وقال وفي حديث لوكالة الأناضول: "لا يمكن أن نكون جزءا من عملية، هجرناها قبل بضعة أشهر".
وأضاف: "اختطفت عملية صنع الدستور بالكامل من قبل حزب تشاما تشا مابيندوزي الحاكم بأيدي الحكومة".
وفي غضون ذلك، طالب العديد من النشطاء الحكومة التنزانية بتأجيل الاستفتاء إلى ما بعد إجراء الانتخابات العامة في شهر أكتوبر المقبل.
وفي هذا الصدد، قال هيلن كيجو بيشيمبا، المدير التنفيذي للمركز القانوني وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية محلية: "البلاد ليست في وضع يمكنها من التعامل بشكل فعال مع حدثين حاسمين الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات العامة".
وأضاف في حديث لوكالة الأناضول: "هذان الحدثان يمكنهما أن يفضيا إلى نجاح أو إخفاق الأمة إذا لم يتم التعامل معها بعناية".