المعارضة التنزانية تحذر من إشراك الجيش في العملية الديمقراطية

وكالات

حذرت أحزاب المعارضة الرئيسية في تنزانيا، اليوم الخميس، من خطة أعلنتها الهيئة الانتخابية في البلاد لإشراك الجيش في عملية تحديث سجل الناخبين قبيل الاستفتاء المزمع على الدستور والانتخابات العامة المقبلة عام 2015.

و تساءل "ويلبرود سلا"، الأمين العام لحزب تشاديما، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد: "لماذا سيتم إشراك الجيش في إحدى عمليات الديمقراطية؟".

وقال: "على حد علمي، هذه هي المرة الأولى التي نخطط فيها لإشراك الجيش في مثل هذه العمليات الديمقراطية منذ نالت بلادنا استقلالها عام 1961".

وحذر "سلا"، الذي حل في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عام 2010، من أن تدخل الجيش في ممارسة العملية الديمقراطية من شأنه أن يرهب الناخبين ويثنيهم عن تحديث بياناتهم.

وتعتزم اللجنة الانتخابية الوطنية تحديث قوائم الناخبين في البلاد باستخدام نظام بيومتري (إلكتروني يحتوي على معلومات تتعلق بالخصائص البيولوجية كتفاصيل شكل الوجه والبصمات وصورة حدقة العين) لتسجيل الناخبين بمساعدة من قوات الدفاع الشعبية التنزانية (الجيش).

وقال مدير لجنة الانتخابات، "يوليوس مالابا"، إنه سيتم نشر 4 خبراء اتصالات في كل مقاطعة من مقاطعات البلاد التي يبلغ عددها أكثر من 200، يعاونهم 6 جنود، في الإشراف على عملية تسجيل الناخبين التي تستمر 7 أيام.

وأضاف "مالابا"، أن "المهمة الرئيسية للخبراء ستكون إصلاح ماكينات التسجيل البيومتري للناخبين، إذا لزم الأمر، والتعامل مع أي قضايا لوجستية أخرى تنشأ أثناء عملية التسجيل".

وأوضح أن خبيرين منهما سيأتيان من الشركة المصممة للنظام البيومتري لتسجيل الناخبين، واثنين أخرين من اللجنة الانتخابية الوطنية"، لكنه امتنع عن تفسير سبب نشر الجنود للمشاركة في العملية.

ومنذ بدء تطبيق نظام سياسي متعدد الأحزاب في البلد عام 1992، يعتمد على خدمات ضباط الشرطة بشكل منتظم أثناء عملية تسجيل الناخبين.

وكان من المقرر في البداية بدء عملية تسجيل الناخبين الشهر الماضي، لكنها تأجل بسبب فشل الحكومة في توفير التمويل اللازم للهيئة الانتخابية.

ووفقا لمالابا، من المتوقع أن ينطلق المشروع التجريبي لعملية تسجيل الناخبين في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في مقاطعتي "كاوا" في مدينة دار السلام، و"كيلومبيرو" في مدينة موروغورو.

وبدوره قال، شاويجي مكيتو، المتحدث باسم حزب "الجبهة المدنية المتحدة"، إن "كثيرا من الناس، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، يخشون ضباط الجيش لأنه من غير المألوف أن نرى الجنود في الشوارع".

وأضاف محذرا "الناس لن يحضروا بأعداد كبيرة لتسجيل أسمائهم إذا أردنا إشراك الجيش".

من جانبه، اتهم الحزب الديمقراطي المتحد، بعض كبار ضباط الجيش بتأييد حزب "تشاما تشا مابيندوزي" الحاكم.

وقال الأمين العام للحزب "إسحاق تشيو"، "الحزب الحاكم يرى أن مخوفيه الحاليين (من يستخدمهم لترهيب المعارضة) ومن بينهم المديرين التنفيذيين للأحياء، ومفوضين الشرطة الإقليميين، ورجالهم يفشلون، ولذلك يريدون توريط الجيش"، على حد قوله.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة أو الجيش في تنزانيا على تلك الاتهامات.