انتهاء التصويت في انتخابات الرئاسة بتنزانيا وتوقعات ببقاء كيكويتي

أدلى الناخبون في تنزانيا باصواتهم يوم الاحد في الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن يحصل من خلالها الرئيس جاكايا كيكويتي على فترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات في ثاني أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا.
وقال مراقبون دوليون ان الانتخابات كانت منظمة واجريت على نحو جيد في مجملها لكن وردت تقارير حول عدم عثور بعض الناخبين على اسمائهم في قوائم الناخبين وعن تأخير بعض مراكز الاقتراع في فتح أبوابها بسبب نقص بعض المستلزمات.
وقال مسؤولون انتخابيون ان التصويت علق في سبع دوائر برلمانية على الاقل وفي 21 منطقة بسبب تجاوزات مختلفة. وتم تمديد التصويت بعد الموعد المقرر في الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) للذين كانوا ينتظرون في صفوف للادلاء بأصواتهم.
وتنزانيا التي يقطنها 40.7 مليون نسمة هي ثالث أكبر منتج للذهب في افريقيا وتصدر البن وهي وجهة سياحية يفضلها كثيرون لكن رغم معدلات النمو الجيدة فان دخل نصف السكان ما زال يقل عن دولار في اليوم.
وقال ديفيد مارتين كبير مراقبي الاتحاد الاوروبي للصحفيين ان "المشكلة الاكبر لدينا كانت في بيمبا حيث كانت لا توجد مستلزمات كافية في أربعة مراكز للاقتراع. والان نعتقد أنها حلت لكنها سببت توترات غير ضرورية."
وأضاف "في جنوب البلاد اتضح أن أحد أفراد الاسرة كان يصوت للاسرة كلها وهو أمر غير مقبول. وباستثناء هاتين القضيتين فان عملية الاقتراع جرت على ما يرام."
وأظهرت لقطات تلفزيونية صفوفا طويلة في أغلب مراكز الاقتراع وعددها 52 ألفا في جميع انحاء تنزانيا وأرخبيل زنجبار في المحيط الهندي حيث تجرى هناك أيضا انتخابات رئاسية. وكانت الشرطة مسيطرة على الاوضاع.
ولم يصدر تقدير رسمي لنسبة الاقبال على التصويت حتى الان لكن الشواهد تشير الى أن العديد من الناخبين الشبان الذين قاطعوا الانتخابات في السابق شاركوا في الانتخابات هذه المرة وهو اتجاه يرى محللون أنه قد يصب في صالح مرشح المعارضة الرئيسي.
وانتخب كيكيوتي (60 عاما) مرشح حزب تشاماتشا مابيندوزي الحاكم بعد حصوله على 80 في المئة من الاصوات عام 2005 وقاد البلاد لنمو اقتصادي بخطى ثابتة. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد التنزاني أكثر من ستة في المئة العام الجاري والعام القادم.
وفي حين أن استطلاعات الرأي تظهر أن الفارق يضيق بين كيكويتي ومنافسه الرئيسي ويليبرود سلا من حزب تشاديما الذي ركز في حملته الانتخابية على مكافحة الفساد يتوقع محللون أن يساعد تعهد كيكويتي بالاستمرار في محاربة الفقر على حصوله على فترة ولاية ثانية وأخيرة له.
وبينما توقع قليلون حدوث الكثير من المشكلات يوم الاحد فان الاختبار الحقيقي للديمقراطية في تنزانيا سيكون هو هل سيتقبل المرشحون الخاسرون نتائج الانتخابات عندما تتضح الصورة في غضون أيام قليلة..
وقال سلا (62 عاما) وهو قس كاثوليكي سابق وناشط مناهض للفساد انه واثق كذلك من الفوز.
وقال "اذا اتبعت كل الاجراءات وكانت الانتخابات حرة ونزيهة فاننا سنقبل بالنتائج... تلقيت تقارير من جميع انحاء تنزانيا حول مخالفات متنوعة."
وشابت الفترة الاولى لكيكويتي عدة فضائح فساد كبيرة ويتهمه منتقدون بعدم بذل الجهد الكافي للقضاء على الكسب غير المشروع وتحسين الخدمات الاساسية.
ودفعت المخاوف بشأن الفساد وضعف الحكم المانحين لتقديم القليل لدعم التنمية في تنزانيا مقارنة بالتعهدات التي قطعوها على أنفسهم في السنوات القليلة الماضية.
وفي عام 2010 احتلت تنزانيا المركز 116 من بين 178 دولة في مؤشر لاكثر الدول فسادا اعدته منظمة الشفافية الدولية وذلك بعدما كانت تحتل المركز 88 عندما تولى كيكويتي السلطة عام 2005.
ويقول محللون ان نسبة التأييد تتزايد لحزب تشاديما بين الشبان الذين يدلون بأصواتهم للمرة الاولى لكن ثمة حاجة لان تكون نسبة الاقبال كبيرة جدا حتى تكون هناك فرصة أمام سلا للفوز.
وتعهد سلا بمراجعة كل عقود التعدين الكبرى في حالة انتخابه وسط شكاوى من أن الحكومة لا تحصل على دخل كاف من الضرائب ورسوم الامتياز المفروضة على مواردها المعدنية.
كما اصطف الناخبون في هدوء في زنجبار التي تتمتع بقدر من الحكم الذاتي من تنزانيا.
وشابت الانتخابات الرئاسية في زنجبار عامي 2000 و2005 أعمال عنف لكن حزب تشاماتشا مابيندوزي الحاكم وغريمه حزب الجبهة المدنية المتحدة اتفقا منذ ذلك الحين على اقتسام السلطة.