5 منظمات أجنبية و63 محلية لمراقبة انتخابات البرلمان القادم

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أن 5 منظمات أجنبية و63 منظمة محلية ستراقب الانتخابات البرلمانية المقررة بين مارس ، ومايو المقبلين.
ويأتي هذا الإعلان غداة إحياء محتجين مصريين الذكرى السنوية الرابعة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، عبر احتجاجات شهدت سقوط 23 قتيلا، بحسب وزارة الصحة، فيما قال مصدر بالتحالف الداعم للرئيس الأسبق، محمد مرسي، لوكالة الأناضول، إن عدد القتلى 25 شخصا.
وقالت لجنة الانتخابات، في بيان اليوم الإثنين تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إنه تمت الموافقة على تقديم تصاريح (موافقة) مراقبة لخمسة منظمات أجنبية، بإجمالي 790 مراقب و180 مترجم.
والمنظمات الأجنبية، بحسب البيان، هي: منظمة الديمقراطية الدولية (مقرها السويد) ب200 مراقب و60 مترجما، والشبكة الدولية للحقوق والتنمية (مقرها النرويج) ب300 مراقب و50 مترجما، والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان (مقره سويسرا) ب100 مراقب و25 مترجما، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا (مقره جنوب أفريقيا) ب90 مراقبا و30 مترجما، والمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية (مقرها سويسرا) ب100 مراقب و15 مترجما.
بينما تضم قائمة المنظمات المحلية التي تم الموافقة على مراقبتها للانتخابات 63 منظمة، بإجمالي 94 ألف و97 مراقب محلي.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أيمن عباس، أن انتخابات مجلس النواب (البرلمان) ستبدأ يوم 21 مارس /آذار المقبل، وتنهي 7 مايو المقبل.
وانتخابات مجلس النواب هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو الماضي).
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور، قبل يوم من تولى خلفه الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الرئاسة في 8 يونيو/ حزيران الماضي.