«الدستور» يطالب الحكومة بتخفيف الحصار عن أهالي سيناء

استنكر حزب الدستور قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد حظر التجوال بمدن العريش والشيخ زويد ورفح لمدة ثلاثة أشهر قادمة، حتى 25 إبريل.
وأوضح الحزب في بيان له، أن الحظر يأتي في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها أهالي المحافظة خلال الحظر ويعاني خلالها المواطن من ركود اقتصادى كامل أدى إلى خسائر مالية فادحة وارتفاع هائل في معدل البطالة وانقطاع شمال سيناء عن بقية الجمهورية بقطع شبكات المحمول والأرضي والإنترنت وغلق لكوبري السلام وحالات القتل الخطأ لبعض المواطنين بالقرب من بعض التمركزات الأمنية وتجريف بعض الأراضي الزراعية وترحيل أهالي منطقة الحدود عن منازلهم.
وحذر حزب الدستور من حالة الغضب والاحتقان التي تنتاب المواطنين بسيناء بسبب انهيار أعمالهم التجارية والصناعية وتدهور أحوالهم المعيشية على مدار أكثر من عام ونصف تحملوا خلالها الكثير من تبعات الحرب على الإرهاب.
وأضاف الحزب: دون أن تتحمل الدولة مسئولياتها بشأن تعويض المواطنين عن كل هذه الخسائر في ظل تعاون المواطن السيناوى مع القوات الأمنية وتحمله لتبعات تلك التعاون بالقتل والرصد من الجماعات الإرهابية بسيناء.
وطالب حزب الدستور من الدولة تغيير سياساتها تجاه سيناء وطرح مجموعة من الحلول الأمنية ما يخفف من معاناة الأهالي ويعيد لهم اتصالهم بوطنهم كجزء أصيل من مصر.
وأنهى الحزب بيانه، مشددًا على ضرورة البدء في تعويض أهالي المحافظة عن تبعات قرار حظر التجوال خلال الثلاثة أشهر السابقة وإعادة النظر في قرار تمديد حظر التجوال خلال الثلاث أشهر القادمة وتخفيف الحصار عن أهالى سيناء.