تركيا تطلب تحقيقًا دوليًا حول حصار غزة

أعلنت تركيا، اليوم السبت، أنها ستقدم هذا الأسبوع طلبًا إلى محكمة العدل الدوليَّة للتحقق حول قانونية الحصار البحري، الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة.
وأكَّد وزير الخارجيَّة التركي أحمد داود أوغلو في تصريحات نقلها التليفزيون التركي، أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بولندا مجددًا دعم تركيا لجهود الحصول على اعتراف بدولة فلسطينية من خلال الأمم المتحدة.
وطردت تركيا، أمس الجمعة، السفير الإسرائيلي لدى أنقرة وجمدت الاتفاقات العسكريَّة مع سلطات الاحتلال بعد أن فشل تقرير للأمم لمتحدة بشأن مقتل تسعة أتراك أثناء غارة إسرائيلية على سفينة متجهة إلى غزة قبل عام في دفع الكيان الصهيوني إلى الاعتذار، حيث تصر تركيا أيضًا على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أنَّ الحصار المفروض على القطاع "إجراء أمني مشروع من أجل منع دخول أسلحة إلى غزة عن طريق البحر" حسب قوله.
وقال داود أوغلو: إنَّ تركيا لم تقبل النتيجة، مشيرًا إلى أنها تتناقض مع نتائج مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضاف داود أوغلو لقناة "تي.أر.تي" الإخباريَّة، "سنبدأ عملية تقديم طلب إلى محكمة العدل الدوليَّة في غضون أسبوع لإجراء تحقيق حول قانونية حصار غزة". مشيرًا إلى أنَّ بلاده سترفع أيضًا قضايا جنائية ضد مسئولين إسرائيليين، يتحملون المسؤوليَّة عن قتل تسعة أتراك، أحدهم مواطن أمريكي.
ويتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في وقت لاحق هذا الشهر في زيارة يمكن أن تعمق خلافات بلاده مع إسرائيل.
وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى احتمال زيارة أردوغان لقطاع غزة عن طريق معبر رفح المصري لإظهار تضامنه مع الفلسطينيين. غير أنَّ مسئولاً تركيًا قد صرّح أنَّه لا توجد خطط لأن يزور أردوغان مصر يوم 12 سبتمبر، وأنّ أردوغان قد يذهب إلى مكان آخر أثناء الجولة دون أن يحدد المسئول المكان.
وحذَّر داود أوغلو إسرائيل من أن القوى الديمقراطية التي أطلقها ربيع العرب سيثير عداوة نحو سلطات الكيانما ما لم تغير سياساتها قائلاً: إنَّ على إسرائيل أن تحدد خيارها.. الربيع العربي سيجلب عداوة كبيرة ضد "إسرائيل" إذا تقاعست عن تغيير موقفها نحو القضايا الإقليميَّة.