«حصر أموال الإخوان» تنتظر حكم الدستورية لحسم النزاع القانوني حول قراراتها

تترقب لجنة حصر وإدارة أموال جماعة "الإخوان المسلمين"، حكم المحكمة الدستورية العليا لتلافى المأزق القانوني الذي يتصدى لقرار اللجنة بالتحفظ على أموال الجماعة، وذلك من خلال حكم إصدار حكم يحسم الخلاف الدائر حول الأحكام المتناقضة، أو إلزام الحكومة بتصحيح إجراءاتها وإصدار قانون ينظم أمر التحفظ على أموال تلك الجماعة.
وقال المستشار محمد عطية، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن هناك وسيلة للخروج من هذا المأزق القانوني وهو أن تحسم المحكمة الدستورية العليا الحكم لإنهاء الخلاف الدائر حول الأحكام المتناقضة، مثل حكمي الأمور المستعجلة والقضاء الإدارى، كما يمكن أيضا تلافى هذا المأزق القانوني من خلال إصدار قانون ينظم هذا الأمر، وهى أن تصحح الحكومة إجراءاتها وتصدر قانونًا ينظم أمر التحفظ والحظر على أموال وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين، لإضفاء الشرعية القانونية على قرارها، باعتبار أن هناك قرارًا سابقًا بأن جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية.
وأضاف أنه في حالة وجود أحكام متناقضة مثل حكمي محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وحكمي الأمور المستعجلة والقضاء الإدارى، يتم عرض الحكمين على المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد استنفاد جميع طرق الطعن في حال تعارضهما، مشيرًا إلى أنه سيتم حسم هذا الخلاف القانوني مطلع الشهر المقبل بصدور حكم الدستورية أم بحسم خلاف الأحكام المتناقضة أو إلزام الحكومة المصرية بتصحيح إجراءاتها.
وأشار إلى أن النزاع والجدل القانوني الدائر حول قرار التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين لن يتم حسمه إلا من خلال المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن قرار لجنة حصر وإدارة ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين برئاسة المستشار عزت خميس، بالتحفظ على أموالها ومصادر تمويلها يعد منعدمًا لاستناده إلى حكم محكمة غير مختصة وهي محكمة الأمور المستعجلة، وذلك بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
كانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت عن عدد المتحفظ عليهم والذي وصل ل 906 قياديين إخوانيين تم حصر أموالهم وممتلكاتهم بالكامل، بالإضافة إلى أنه تم رفع أسماء خمسة منهم بعد تقدمهم بتظلمات على القرار، ليصبح عدد المتحفظ عليهم 901 قيادى، كما أعلنت اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس، أنه جار التحفظ على 166 شخصًا جديدًا، فيما قامت اللجنة بالتحفظ على 1137 جمعية، ورفع منها 41 جمعية، ليصبح عددها بعد ذلك 1096 جمعية، وأيضا تم التحفظ على 1690 جمعية إخوانية، بشكل نهائي، بعد تصفية عدد منهم.
كما تم التحفظ على 89 مدرسة تم رفع التحفظ على 7 مدارس، ليصبح العدد 82 مدرسة، أما بالنسبة للشركات فاللجنة تحفظت على 532 شركة قامت اللجنة بإدارة 98 منها حتى الآن، ولكن هناك مشاكل في إدارة تلك الشركات بسبب عدم تعاون بعض الشركات التي يسند لها عملية الإدارة.
وتم التحفظ على 28 مستشفى، وإدارة العدد بالكامل، والتي كان من بينها التحفظ على الجمعية الطبية الإسلامية، كما تم التحفظ على 460 سيارة مملوكة للإخوان فضلًا عن التحفظ على 328 فدانا و17 قيراطا، بينما تم التحفظ على 520 مقرا لحزب الحرية والعدالة و54 من الجماعة على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم.
جدير بالذكر، أن كل ما تصدره اللجنة من قرارات بالتحفظ على الأموال إجراءات تنفيذية للحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، ولا تتخذ أي قرار إلا بالعودة إلى قاضي التنفيذ.