النائب العام: لن نطعن علي قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك

قال المستشار هشام بركات، النائب العام، إن النيابة العامة "لن تطعن" علي قرار قضائي صادر اليوم بإخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة قضية متعلقة باستيلائهما على المال العام ومعروفة إعلاميًا باسم "القصور الرئاسية".
وأوضح هشام بركات أن "النيابة العامة لن تطعن على القرار الصادر عن محكمة الجنايات اليوم، الخميس، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما ووالدهما على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية".
وأضاف بركات أنه "بمجرد إصدار النيابة العامة لأمر الإحالة في أية قضية وما يترتب على ذلك من إحالة أي متهم للمحاكمة، فإن النيابة تغل يدها تماما عن اتخاذ أية إجراءات تتعلق بالمتهم في القضية، ويصبح الأمر كاملا في حوزة محكمة الموضوع التي تباشر نظر الدعوى والفصل فيها، ودون أي تدخل من النيابة العامة".
ومضى قائلا: "النيابة العامة تطبق صحيح أحكام القانون بحق الجميع، دونما النظر لأية اعتبارات أو أشخاص المتهمين، باعتبار أن الجميع أمام القانون سواء".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت اليوم الخميس، إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على المال العام والمعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونا، حسب مصدر قضائي.
وفي تصريحات سابقة ، قال المصدر القضائي لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، في القضية، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونا، والتي تبلغ 18 شهرا.
وبحسب المصدر ذاته، فإن قرار المحكمة، جاء في ضوء الطعن المقدم من فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع، على استمرار حبس علاء وجمال على ذمة القضية، حيث طالب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 يناير الجاري، حكما بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، واعادة المحاكمة، وبعد انقضاء أقصى مدة مقررا قانونا للحبس الاحتياطي.
وفي تصريح مقتضب لوكالة الأناضول، تعقيبا على قرار المحكمة، اليوم، قال الديب: "علاء وجمال سيغادران السجن مساء اليوم؛ لأنهما غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى".
وقال الديب في تصريحات سابقة إن "الرئيس (الأسبق) مبارك قضي العقوبة منذ أكثر من أسبوع من صدور حكم النقض، لكنه سيستمر في المستشفى؛ نظرا لحالته الصحية".
وعلى الرغم من صدور قرار من الرئيس المصري السابق عدلي منصور، في سبتمبر 2013، بجعل مدة الحبس الاحتياطي مفتوحة وغير محددة المدة، فإن هذا التعديل لا يطبق على مبارك ونجليه، بحسب مصدر قانوني.
وأوضح المحامي طارق العدوي في تصريحات للأناضول، إن "قرار منصور، مرتبط بالقضايا التي يحتمل فيها صدور أحكام بالإعدام أو المؤبد (السجن 25 عاما)، وهو ما لا ينطبق على قضية القصور الرئاسية".
وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بمبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير / شباط من ذات العام .