الجامعة العربية تنتقد ردود الفعل الإسرائيلية حول انضمام فلسطين للجنائية الدولية

انتقدت جامعة الدول العربية ردود الأفعال الإسرائيلية المختلفة حول انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وموافقة المدعية العامة للمحكمة على بدء فتح التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين.
ووصفت الجامعة العربية ردود الفعل التي صدرت عن الحكومة الإسرائيلية ممثلة فى رئيسها وأعضائها والأحزاب السياسية وقيادة جيش الاحتلال,ووصفتها بأنها “ردود فعل عصبية ومنفعلة”, واتسمت بالعنف والبعد عن المسئولية وتجاوزت الحدود خاصة فيما يتعلق بالحديث عن “نزع شرعية المحكمة” وهو ما يؤكد أن إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون وفوق المحاسبة والمسائلة.
وقال الأمين العام المساعد بالجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في بيان صحفي اليوم الأربعاء ,” إن ردود الفعل الإسرائيلية تمثل أيضا استهانة واستهتار بالمحكمة الدولية وبال`123 دولة الموقعة على اتفاقية روما التى أنشئت منها المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف السفير صبيح أن الحملة الإسرائيلية التي بدأت توجه ضد المحكمة والمدعية العامة لا مبرر لها, حيث أن القضايا المطروحة عليها يتم تقييمها والتحقيق فيها بشفافية واستقلالية وتتم من خلال محامين وقضاة وخبراء في القانون الدولي .
وتابع صبيح أن إسرائيل تخشى أن تتهم أو تتم إدانتها على ارتكابها جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني الذي تحتل أرضه بالقوة العسكرية وتمارس بحقه أبشع الانتهاكات والممارسات, منها على سبيل المثال لا الحصر, القتل والتهجير, والتشريد, وهدم البيوت, وفرض قيود على حرية الحركة, واعتقال وفرض قيود على حرية الوصول إلى أماكن العبادة”.
وقال صبيح أن وزير الخارجية الإسرائيلي “أفيجدور ليبرمان ليس من حقه أن ينصب نفسه قيما على الشعب الفلسطيني وليس هو من يقرر له قيادته ويحدد له متى ترحل هذه القيادة مؤكدا أن كل هذا يتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد أعلنت بدء الدراسة الأولية لاحتمال ارتكاب جرائم حرب في دولة فلسطين المحتلة حيث سيتم البدء فى تحقيق قضائي دولي يضع قيادات إسرائيلية أمام محاكم دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب, ليس فقط في الحروب على غزة وإنما بالأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتعذيب الأسرى وتقييد الحريات.