مصر تنهي أزمة سد النهضة خلال أيام

باتفاق سياسي

قالت مصادر سياسية معنية بملف سد النهضة الإثيوبي، إن كلا من الحكومة المصرية والإثيوبية بصدد توقيع إعلان سياسي، حول مياه النيل والسد، أواخر الشهر الجاري.
وأوضحت المصادر، لوكالة "الأناضول"، والتي رفضت الكشف عن هويتها، لأنها غير مخول لها بالحديث للإعلام، أن توقيع الإعلان السياسي سيكون على مستوى قيادة البلدين، على هامش مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات القمة الإفريقية المقبلة في الفترة من 29 و31 يناير الحالي، بأديس أبابا.
وعن تفاصيل الإعلان السياسي الذي سيجرى توقيعه، قالت المصادر إن الإعلان السياسي يشتمل على البنود السبعة التي وردت في بيان مشترك، صدر بمالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، عقب اجتماع بين قائدي بين مصر وإثيوبيا، أواخر يونيو الماضي.
المصادر أوضحت أن ذلك الإعلان عبارة عن اتفاق سياسي بين الدولتين على مفاهيم تتعلق بالاستخدامات المائية، ويمكن أن تترجم فيما بعد إلى اتفاقيات عدة بينها اتفاق قانوني.
فيما قال أحد تلك المصادر وثيق الصلة بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي إن "تطوير الإعلان السياسي إلى اتفاق قانوني سيكون مرهوناً بحاجة البلدين، رغم أن الجانب المصري يضع ذلك التطور ضمن خطته المستقبلية، لاسيما بعد تعثر المسار الفني لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي".
بينما قال مصدر أخر إن "الإعلان سينص بشكل واضح على احترام القوانين الدولية، وهو الأمر الأشبه بالوثيقة القانونية"، مشيرًا إلى أن الإعلان سيكون بحضور كل من وزراء الخارجية والري في البلدين، حسبما أفادت المصادر.
يُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد دعا خلال لقائه بطريرك إثيوبيا، متياس الأول، إلى أهمية اتخاذ إجراءات عملية تحيل التوافقات السياسية بين البلدين، إلى مرجعية قانونية تحفظ حقوق البلدين في مياه نهر النيل، وتهدف إلى تأمين مصالحهما وتعزيز التعاون المشترك فيما بينهما.
وفي يونيو الماضي، وقعت كل من مصر وإثيوبيا مذكرة تضمنت 7 بنود رئيسية من بينها احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار ببعضهم البعض، وأولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه، واحترام مبادئ القانون الدولي.
كما تضمنت الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الفنية الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد، والتزام الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، والتزام الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا، والذى يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الاعتبار، فيما جاء البند الثاني ليشمل التزام الدولتين بالعمل في إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية وفى إطار التوافق.
من جانبه، قال وزير الري حسام مغازي للأناضول في تصريح مقتضب "هناك تحرك فني وسياسي، يجرى خلال الأسبوع القادم من أجل التوصل إلى حلول مرضية في ملف سد النهضة".
وأضاف الوزير أن جميع البدائل الفنية مطروحة، قائلاً: "هناك بعض المكاتب الاستشارية تطلب فترة زمنية أطول (من ستة أشهر) لإجراء الدراسات الإضافية (بشأن تأثيره على حصص مصر والسودان)، وجميع البدائل مطروحة كما قلت في السابق، مثل إمكانية التجاوز عن مدة الست أشهر (مدة محددة مسبقا لإجراء الدراسات)، أو تخفيض البرنامج الزمني، من خلال ضغطه، أو استبعاد عدد من الشركات".
ورفض "مغازي" الكشف عن طبيعة التحرك السياسي واكتفى بالقول إن الحكومة تسعى للتوصل إلى مقترح توافقي، وإن المشاورات ستبقى مستمرة لحين الوصول إلى ذلك المقترح.
وتكرر خلال الشهريين الماضيين، تأجيل إعلان المكتب الاستشاري، وموعد الجولة الثالثة من المفاوضات، فبعد أن كان الاتفاق على إعلان اسم المكتب الاستشاري في نوفمبر، جرى التأجيل ليناير الحالي، ويبدو أن الأمر يتجه للتأجيل مرة أخرى.
وتعتبر المصادر المعنية بملف سد النهضة هذا التأجيل بمثابة "عثرة" تشوب المسار الفني بين البلدين، خاصة أن الجانب الإثيوبي لا يعترض على طلب عدد من الشركات مد الفترة الزمنية لإجراء الدراسات الإضافية، بينما تصر مصر على مدة ستة أشهر لإجراء تلك الدراسات، خوفاً من استكمال بناء السد قبل الوصول إلى حل توافقي.
وخلال يومي 16، 17 أكتوبر الماضي، استضافت القاهرة جولة مفاوضات ضمت وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان، تخللها اجتماعات ل"لجنة الخبراء الوطنيين" التي تم خلالها التوافق على قائمة المكاتب الاستشارية العالمية التي ستنفذ الدراستين الإضافيتين لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي.
وفي 22 سبتمبر الماضي، عقدت لجنة الخبراء الوطنيين اجتماعها الأول في أديس أبابا، حيث وقّع الوزراء الثلاثة على شروط عمل اللجنة لإجراءات وقواعد اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراستين اللتين وافقت عليهما لجنة الخبراء الدوليين خلال فترة ستة أشهر.
وأوصت لجنة الخبراء الدوليين بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة؛ الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.