ائتلاف أعضاء هيئة التدريس يرفض قرار الأعلى للجامعات ويؤيد تعليق الدراسة

أعلن الائتلاف الموحد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية رفضة التام لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، بتشكيل لجان ثلاثية للإشراف على الانتخابات، سواء لرئيس القسم أو لعميد الكلية أو لرئيس الجامعه، واعتبر الائتلاف أن اللجان الانتخابية في حالة انتخاب رئيس الجامعة تضم عمداء الكليات، فاقدي الشرعية والمعينين عن طريق الواسطة والتدليس لولائهم للنظام السابق ولانبطاحهم أمام سيطرة أمن الدولة المنحل، على حد قولهم، ما يؤدي إلى تزوير الانتخابات داخل الجامعة، كما تم استبعاد المدرسين أيضا، واقتصر التمثيل على الأساتذة والأساتذة المساعدين.
وتابع البيان مستنكرا، بقولة، "إن هذه القرارات المشينة إنما تهدف إلى إجهاض مضمون الديمقراطية والشفافية التي يصر أعضاء هيئة التدريس، ولكن هذا ليس بمستغرب من الرافضين للديمقراطية المتمرسين على التزوير والمضحين بما بقى من ماء وجوههم في سبيل المال والسلطة، مقدمين دليلا إضافيا على أنهم ليسوا أهلا لأمانة الإشراف على المرحلة الانتقالية الدقيقة والحاسمة في مستقبل الجامعات المصرية.
وشدد الائتلاف الموحد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذا التحدي والتحايل على إرادة الأغلبية الساحقة من أعضاء هيئة التدريس.
وفي الوقت ذاته، أعلن الائتلاف تأييده التام لقرار تعليق الدراسة بالجامعات المصرية لأجل غير مسمى حتى تسترد الحقوق المعنوية والمادية للجامعة وأساتذتها، على حد قولهم، مؤكدا مشاركته في المؤتمر الذي دعا له نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية.
وجدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للجامعات قد قرر في وقت سابق إجراء انتخابات القيادات الجامعية يوم 29 أغسطس بإعلان آليات اختيار القيادات الجامعية، وينتهي انتخاب القيادات أول أكتوبر، على أن يكون للجامعات قيادات جديدة منتخبة بطريقة ديمقراطية، في أول أسبوع من العام الدراسي الجديد، وذلك بعدما قرر المجلس تأجيل بداية العام الدراسي هذا العام يوم السبت الموافق أول أكتوبر، ليبدأ عام دراسي في ظل وجود هيكل أكاديمي وقيادي متكامل للجامعات المصرية، وبما يحقق دعم الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الجامعي، ودعم متطلبات التغيير في المرحلة القادمة.