باحث: هذا هدف الإخوان من تسريب "أنباء المصالحة"

قال الكاتب الصحفي والباحث المتخصص في الشئون الإيرانية بجامعة الأزهر محمد محسن أبو النور، إن ثمة مفاوضات بشكل ما, تمت وتتم بشكل خفي, بين السلطة والإخوان.
وأضاف أبو النور في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن حالة السيولة, التي تمرّ بها البلاد, مع احتمالية العودة إلى المعادلة الصفرية بين الدولة القديمة والمعارضة -وفي طليعتها الإخوان- تفضي إلى ضرورة التوصل لتسوية شاملة لكل الملفات العالقة.
وفسر أبو النور تسريب الإخوان لمساعي النظام للصلح، ب"رغبة الجماعة في ضخ دماء في الحالة الثورية بين عناصرها الميدانيين وزيادة زخم المظاهرات، خاصة أن ثورة 25 يناير سيعلن عن وفاتها, حال تراجع الإخوان المسلمين عن تصدر المشهد الثوري".
ووفقا ل"الجزيرة", تحدثت مصادر داخل جماعة الإخوان في الأيام الأخيرة عن سعي النظام الحالي للتصالح مع الجماعة عبر ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بغية تحقيق استقرار في البلاد قبل المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مصر في مارس.
وحسب المصادر السابقة ، فإن مساعي المصالحة, تشمل اعتراف الإخوان بالسلطة الحالية، مقابل عودتهم للحياة السياسية, والإفراج عن المعتقلين.
وأضافت المصادر ذاتها "ياسر علي التقى وزير الداخلية ومدير الأمن الوطني، للتوصل لتهدئة، إلا أنه رفض، مما دفع وزير الداخلية لتهديده بالاعتقال".
كما التقى ياسر علي - حسب المصادر ذاتها - بالكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، الذي طلب إقناع الإخوان بوقف المظاهرات والانخراط في العملية السياسية، ليرد علي بأن التظاهر لم يعد قرار الإخوان، وأنه أصبح خيارا شعبيا.
وفي المقابل نقلت صحيفة "اليوم السابع" عما وصفتها بمصادر مقربة من ياسر علي، قوله إنه لم يتلق أي اتصالات حكومية للتفاوض مع الإخوان، وإنه منذ خروجه من السجن لم يتحدث مع أي طرف في أمور سياسية، وإنه قرر الابتعاد عن السياسة والتفرغ لعمله.
وكان ياسر علي أفرج عنه بشكل مفاجئ في نوفمبر من العام الماضي, بعدما سُجن لمدة 11 شهرا، بتهمة "التستر على رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل الصادر ضده حكم قضائي بالحبس سنة".
يذكر أن البرلمان الأوروبي دعا في تقرير له في 15 يناير مصر إلى الإفراج فورًا، وبدون شروط، عن كل معتقلي الرأي، بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأعرب البرلمان عن قلقه الشديد من "القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، لا سيما حرية التعبير، وتشكيل الجمعيات، والاجتماع، والتعددية السياسية، وسيادة القانون في مصر".
وقال :" إنه منذ 30 يونيو 2013 , شنت الحكومة المصرية حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والمضايقات والتخويف والرقابة ضد منتقديها".
ودعا البرلمان إلى وقف جميع أعمال العنف، التي ترتكبها السلطات الحكومية، وقوات وأجهزة الأمن، فى حق المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحفيين ومدوني الإنترنت والطلبة وناشطي حقوق النساء وممثلي المجتمع المدني والأقليات.
وتابع البرلمان الأوروبي أن أكثر من أربعين ألف شخص اعتقلوا بمصر منذ يوليو 2013، وقتل 1400 متظاهر، بسبب "الإفراط في استعمال القوة التعسفي من قوات الأمن". كذلك دعا البرلمان الأوروبي إلى "تمكين كل الصحفيين من الكتابة عن الوضع في مصر، دون خوف من المطاردة والاعتقال والتخويف، أو تقييد حرية تعبيرهم"، مطالبا ب"الإفراج عن 167 نائبًا انتخبوا في 2011، ويقعون حاليًا قيد الاعتقال".
وفي إشارة إلى الانتخابات التشريعية، المقررة من 21 مارس إلى 7 مايو المقبلين، شدد النواب الأوروبيون على أن الاقتراع السابق، أي الانتخابات الرئاسية، التي جرت في مايو 2014، لم تستكمل المعايير الدولية، وبالتالي ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين، لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها. وأعرب البرلمان أيضا عن "استنكاره من تشديد القمع بحق مثليي الجنس المضطهدين والمهانين علنا".
وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية في 15 يناير أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي ظهر اليوم الخميس، بشأن أوضاعنا الداخلية، تضمن مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر.
وأضاف بيان الخارجية المصرية، "ما تضمنه القرار المشار إليه من فقرات تتناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، إنما تثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار علي فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير.
وأعربت الخارجية المصرية عن استغرابها مما تضمنه القرار من ادعاءات تجافي الواقع كالحديث عن انتشار ظاهرة الاتجار في البشر بسيناء، رغم أن شمال سيناء تعتبر منطقة أمنية تشهد عمليات واسعة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والإجرامية هناك، والادعاء افتراضاً بأن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد سيفرض قيوداً شديدة علي عمل هذه المنظمات رغم أن مجلس النواب الذي سيتم انتخابه هو المنوط به وضع وإقرار هذا القانون في إطار الولاية التي يحظى بها من قبل تمثيله للناخب المصري.
وفي ضوء ما تضمنه القرار من أرقام وإحصاءات غير دقيقة، دعا بيان الخارجية المصرية البرلمان الأوروبي وأعضاءه بتوخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة وليس من مصادر إعلامية مجهولة، كما تشدد الوزارة علي أنه في الوقت الذي تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب دفاعا عن العالم المتحضر وتسعى خلاله لبناء دولة ديمقراطية عصرية بعد ثورتين شعبيتين، فإنه بدلا من توجيه البرلمان الأوروبي لرسائل خاطئة في هذا التوقيت الهام، كان من الأولى به أن يدعم هذه الجهود ويحترم إرادة الشعب المصري.