مجلس الأمن وحده يمكنه تعطيل إجراء الجنائية الدولية تحقيقا حول الأوضاع بفلسطين

قال خبيران دوليان إن هناك حالة وحيدة يمكن أن تعرقل المحكمة الجنائية الدولية عن إجراء تحقيق حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، تتعلق بإصدار مجلس الأمن لقرار يرجئ به التحقيق لمدة 12 شهرًا قابلة للتجديد؛ بدعوى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم الجنائية الدولية فادي عبد الله، لوكالة الأناضول، إنه "لا شيء من شأنه أن يضغط على عمل المحكمة، وأنها تتعامل وفق استقلالية".
واتفق الخبيران على أن قرار مجلس الأمن بتأجيل أي تحقيق بشان فلسطين، ليس متاحًا في الوقت الراهن مع الفحص الأولي الذي فتحته المدعية العام للمحكمة، فاتو بنسودا، الجمعة الماضي.
وفي تصريحات للأناضول، قال أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن "الحالة الوحيدة التي يمكن من خلالها منع المحكمة الجنائية من التحقيق بشأن الوضع في فلسطين هي أن يصدر مجلس الأمن قرارًا بإرجاء التحقيق، لما له من صلاحيات تتعلق بإمكانية إصدار قرار يرجئ ملاحقات أو تحقيقات أو محاكمات للمتهمين حتى في حال بدء محاكمتهم أمام المحكمة لمدة 12 شهرًا قابلة للتجديد".
وفسّر سلامة الحاجة التي قد تدفع مجلس الأمن لاتخاذ مثل هذا القرار بقوله "يمكن لمجلس الأمن اتخاذ مثل هذا القرار بموجب المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تنص على أن المجلس يضطلع بالمسؤوليات والمهام الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين".
وأوضح سلامة أن هذه العرقلة تمتد ل12 شهرًا قابلة للتجديد، وليس لها أجل محدد.
من جانبه، قال إبراهيم العناني، أستاذ قانون دولي بجامعة عين شمس الحكومية المصرية، إن "قرار مجلس الأمن يستلزم موافقة 9 أعضاء من المجلس ومنهم الأعضاء الدائمون، وبالتالي في حال تبنت الولايات المتحدة هذه المسألة فإن الأمر يستلزم جهدًا لجمع أصوات الدول الأعضاء".
واعتبر العناني أن حدوث ذلك، في حال فعل مجلس الأمن، سيكون سابقة خطيرة تؤكد لدول العالم أن المحكمة الجنائية الدولية "ضعيفة"، لاسيما أنها ستكون المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك الأمر.
والسبت الماضي، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، لدى المحكمة الجنائية الدولية لمنع إجراء تحقيق حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، وهو ما أثار تساؤلات حول ما الذي يمكن أن تفعله الإدارة الأمريكية لمنع إجراء التحقيق.
سلامة لفت إلى أن "الولايات المتحدة ليست طرفًا في القضية، ومعها دولتان أخريان وهما إسرائيل والسودان، لأنها الدول التي سحبت توقيعها من نظام روما، وبالتالي فإن المسار الوحيد هو قيام مجلس الأمن بإصدار قرار يرجأ التحقيق".
ومؤخرًا، أظهرت إسرائيل نواياها بشأن الخطوات التي ستتخذها تجاه المحكمة الجنائية لوقف أي تحقيق بشأن فلسطين، ومن بينها مطالبة الدول المموِّلة للمحكمة قطع أو تقليص مساهماتها في عمل المحكمة، حسبما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، الأسبوعية، أمس الأحد، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.
وفيما لم يحدد نتنياهو الدول التي سيخاطبها، أشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، سيقوم بتقديم طلب بهذا المعنى إلى نظيره الكندي جون بيرد الذي يزور إسرائيل حاليا.
لكن هذه الخطوة، نفسها ليست "فعالة" كما أوضح الخبير الدولي العناني للأناضول، قائلا: "لا يمكن للدول الأعضاء أن توقف تمويلها المكلفة به، ومحاولة تكوين لوبي عالمي لإيقاف التمويل ضد فلسطين، ستبوء بالفشل".
أما المتحدث باسم الجنائية الدولية، فادي عبد الله، فقد أكد، خلال مكالمة هاتفية مع الأناضول، أن "قرار المحكمة قرار مستقل في جميع الأحوال، ومبني على معايير محددة، تتعلق متابعة المدعية العامة للتحقيق باستقلالية وذلك تحت برقابة القضاة نفسهم".
وأضاف عبد الله: "هؤلاء القضاة (عددهم 18) مستقلون ومشهود لهم بالكفاءة أو النزاهة".
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، فاتو بنسودا، أعلنت، الجمعة، أنها فتحت دراسة أوّلية للحالة في فلسطين.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، "الدراسة الأوّلية ليست بتحقيق، وإنما هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بُغية التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية بشأن مدى توافر أساس معقول لمباشرة تحقيق عملاً بالمعايير المحددة في نظام روما الأساسي".
وأضافت: "يجب على المدعي العام، بموجب المادة 53 (1) تحديداً من نظام روما الأساسي، أن ينظر في المسائل المتمثلة في الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة للتوصل إلى هذا القرار، وينظر المكتب حسب الأصول في جميع الدفوع والآراء المنقولة إليه في أثناء الدراسة الأوّلية، مسترشداً بصرامة بمتطلبات نظام روما الأساسي عند ممارسته ولايته باستقلال وتجرد".
واستخدمت واشنطن، يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.
وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية؛ مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.