انتقادات لمرسي عقب اتهامه للسيسي بتحمل مسؤولية قتل متظاهري ثورة يناير

أثار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، حالة من الجدل والسخرية من قبل مؤيدين ومعارضين له، عقب اتهام وجهه خلال جلسة محاكمته، الأحد، ل"ضباط يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية (وقتها والرئيس الحالى) عبد الفتاح السيسي" بقتل متظاهري ثورة يناير/ كانون ثان 2011.
وخلّف اتهام مرسي للسيسي الذي لم تعقب عليه السلطات المصرية حتي الآن، انتقادات حادة من معارضي السلطات المصرية ومؤيديها، حول سبب تعيين مرسي له كوزير للدفاع وعدم محاسبته، في وقت قال مؤيديون للسيسي إن هذا دليل علي عدم صحة الاتهامات.
وتحدث مرسي في كلمة لمدة ساعتين من داخل القفص الزجاجي، أثناء مرافعته أمس الأحد في قضية "التخابر"، المتهم فيها مع 35 آخرين بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتي قرر القاضي في نهايتها تأجيل نظر القضية إلى جلسة الأربعاء المقبل، 21 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وخلال المحاكمة، قال مرسي إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عند توليه الرئاسة (يونيو/ حزيران 2012)، "تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير (وسط القاهرة) تدين ضباطا من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسؤولون عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير/ كانون الثاني، وحتى تولي (مرسي) مسؤولية الرئاسة".
وردا على سؤال من القاضي عن سبب عدم القبض على المتهمين، قال مرسي: "كنت حريصا على المؤسسات التي ينتمي إليها هؤلاء المدانون، وكنت أريد أن تتم محاكمتهم بشكل قانوني دستوري عن طريق القضاء".
ولم تسلم اتهامات مرسي للسيسي من إثارة تعليقات المؤيديين والرافضين لمرسي بجانب معارضي السلطات المصرية ، التي غلب عليها "الاندهاش" و"الجدل" حول توقيت الاتهامات التي أعلنها مرسي وسكوته عليها وصحتها من عدمها.
وعبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هاجم محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حركة "تمرد" (حركة شبابية من أبرز جبهات دعم مظاهرات 30 يونيو/حزيران لعزل مرسي)، اتهامات مرسي، متسائلا: "مش أنت اللي (ألست أنت من) عينته وزير دفاع (تم في أغسطس/آب 2012 )، ووصفتوه وقتها بأنه وزير يعرف ربنا وبنكهة الثورة ؟". متهما مرسي ب"الكذب".
وانتقد حمدي بخيت، الخبير العسكري، صحة حديث مرسي، متسائلا : "ما هي الأدوات التي كانت لدى مرسي لكي يراقب المخابرات ووزير الدفاع، وما الأدوات التي لديه لتمكنه من القبض على شخص بحجم السيسي؟"
وفي مداخلة هاتفية علي أحد المحطات التليفزيونية المصرية الخاصة، استنكر بخيت اتهام مرسي للسيسي، قائلا : "مثل هذا الحديث لا يصح أن يقوله شخص كان رئيسا للبلاد "، مشيدا بالسيسي كرئيس حافظ علي مصر.
ولم يسلم حديث مرسي حول السيسي أيضا من انتقادات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من معارضي السلطات المصرية أيضا.
وأعرب الكاتب المعارض للسلطات المصرية، سلامة عبد الحميد، عن اندهاشه من حديث مرسى، متسائلا: "ولما السيسي هو اللي (الذي) قتل المتظاهرين في التحرير عينته وزير دفاع ليه يا عم مرسي؟؟"
وقال عبد الرحمن فارس، ناشط مصري معارض : "كلام المعزول مرسي اليوم أمام محكمته الظالمة، يرسخ إدانته أمام الثورة ولا يبرئه والحد الأدنى لجريمته يتمثل في التستر على القتلة والمجرمين".
وساخرًا قال إسلام لطفي، الناشط الحقوقي المعارض : "مرة كان فيه رئيس عرف إن رئيس المخابرات قتل المتظاهرين فسابه (تركه) في مكانه الجديد كوزير دفاع حفاظاً على المؤسسة العسكرية ورفض يحبسه، فالمتظاهرون غضبوا من الرئيس وتحالفوا مع وزير الدفاع اللي (الذي) قتلهم لما كان ماسك (يتقلد منصب رئيس) المخابرات عقاباً للرئيس إنه ما عاقبهوش (لم يعاقبه) على إنه قتلهم".
وعبر حسابه علي فيسبوك، أضاف لطفي : " المهم الحمد لله الحق رجع لاصحابه ووزير الدفاع حبس الرئيس اللي (الذي) ما حبسهوش (لم يحبسه)، وبيقتل (يقتل) باقي المتظاهرين اللي (الذي) لسه ما اتقتلوش (لم يقتلوا)".
في المقابل، برر مؤيدون لمرسي، عبر حساباتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانه هذه الاتهامات ووقتها.
وقال محمد محسوب، الوزير المصري السابق المعارض والمقيم خارج البلاد: "تحية للرئيس مرسي إفصاحه عن تقرير قتل المتظاهرين، وطالبنا نشره بوقتها دون تقيد بشكليات منحت القتلة فرصة للمراوغة لكن الوقت لم يفت والثورة لم تمت".
وبدوره، قال عبدالعزيز الكاشف، أحد مؤيدي مرسي" "اللي (الذي) مش (لا) يعجبه كلام الرئيس مرسي، في الوضع الحالي ينزل الشارع لو راجل، ويعمل في السيسى والمجلس العسكرى اللى مقدرش مرسى يعمله في وقتها".
وفي بيان حصلت الأناضول علي نسخة منه، قالت "حملة الشعب يدافع عن الرئيس محمد مرسي" : "الحديث عن خطأ الرئيس في التزام المسار القانوني والقضائي الطبيعي لملاحقة قتلة ثوار 25 يناير وعدم انحيازه للمسار الثوري للمحاكمات، يجب أن يتبعه حديث عن خطأ الذين وقفوا ضد أول إجراءات ثورية قام بها الرئيس لإقامة نيابة حماية الثورة".
وأنشئت نيابة حماية الثورة مطلع 2013 بهدف التحقيق في الوقائع التي أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق في ما يتعلق بجرائم قتل والشروع في قتل ثوار يناير 2011 أو الاعتداء عليهم، وكذلك كل ما يرد للنيابة العامة من بلاغات أخرى تتضمن وقائع ارتكبت بحق الثوار.
وأوضحت الحملة، في بيانها، أن "الرئيس اتخذ الإجراءات الثورية قبل استفتاء الشعب على الدستور (في إشارة إلى دستور 2012)، وفي إطار إعلان دستوري كفل له ذلك، أما بعد الاستفتاء على الدستور (15 ديسمبر/كانون أول 2012) فقد منع الرئيس من إصدار أي إجراءات استثنائية جديدة، وبالتالي وجب عليه في ظل وجود تقارير فنية لا يترتب عليها إجراء قانوني أن ينتظر ما تسفر عن تحقيقات النيابة وإلا اعتبر وفق لدولة المؤسسات متدخلا في شئون القضاء".
ويحاكم في قضية التخابر مع مرسي، 35 متهمًا آخرون (بينهم هاربون)، وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
ويواجه مرسي قضية "تخابر" أخرى، أحالها النائب العام المصري، للمحكمة الجنائية في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث يواجه اتهاما مع 9 آخرين، ب "اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها". - Kahire

جدل وانتقادات لمرسي عقب اتهامه للسيسي بتحمل مسؤولية قتل متظاهري ثورة يناير
واجه الرئيس المعزول، محمد مرسي، انتقادات حادة من مؤيدين ومعارضين له حول سبب تعيينه للسيسي كوزير للدفاع وعدم محاسبته.
القاهرة / حسين القباني / الأناضول -
أثار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، حالة من الجدل والسخرية من قبل مؤيدين ومعارضين له، عقب اتهام وجهه خلال جلسة محاكمته، الأحد، ل"ضباط يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية (وقتها والرئيس الحالى) عبد الفتاح السيسي" بقتل متظاهري ثورة يناير/ كانون ثان 2011.
وخلّف اتهام مرسي للسيسي الذي لم تعقب عليه السلطات المصرية حتي الآن، انتقادات حادة من معارضي السلطات المصرية ومؤيديها، حول سبب تعيين مرسي له كوزير للدفاع وعدم محاسبته، في وقت قال مؤيديون للسيسي إن هذا دليل علي عدم صحة الاتهامات.
وتحدث مرسي في كلمة لمدة ساعتين من داخل القفص الزجاجي، أثناء مرافعته أمس الأحد في قضية "التخابر"، المتهم فيها مع 35 آخرين بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتي قرر القاضي في نهايتها تأجيل نظر القضية إلى جلسة الأربعاء المقبل، 21 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وخلال المحاكمة، قال مرسي إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عند توليه الرئاسة (يونيو/ حزيران 2012)، "تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير (وسط القاهرة) تدين ضباطا من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسؤولون عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير/ كانون الثاني، وحتى تولي (مرسي) مسؤولية الرئاسة".
وردا على سؤال من القاضي عن سبب عدم القبض على المتهمين، قال مرسي: "كنت حريصا على المؤسسات التي ينتمي إليها هؤلاء المدانون، وكنت أريد أن تتم محاكمتهم بشكل قانوني دستوري عن طريق القضاء".
ولم تسلم اتهامات مرسي للسيسي من إثارة تعليقات المؤيديين والرافضين لمرسي بجانب معارضي السلطات المصرية ، التي غلب عليها "الاندهاش" و"الجدل" حول توقيت الاتهامات التي أعلنها مرسي وسكوته عليها وصحتها من عدمها.
وعبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هاجم محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حركة "تمرد" (حركة شبابية من أبرز جبهات دعم مظاهرات 30 يونيو/حزيران لعزل مرسي)، اتهامات مرسي، متسائلا: "مش أنت اللي (ألست أنت من) عينته وزير دفاع (تم في أغسطس/آب 2012 )، ووصفتوه وقتها بأنه وزير يعرف ربنا وبنكهة الثورة ؟". متهما مرسي ب"الكذب".
وانتقد حمدي بخيت، الخبير العسكري، صحة حديث مرسي، متسائلا : "ما هي الأدوات التي كانت لدى مرسي لكي يراقب المخابرات ووزير الدفاع، وما الأدوات التي لديه لتمكنه من القبض على شخص بحجم السيسي؟"
وفي مداخلة هاتفية علي أحد المحطات التليفزيونية المصرية الخاصة، استنكر بخيت اتهام مرسي للسيسي، قائلا : "مثل هذا الحديث لا يصح أن يقوله شخص كان رئيسا للبلاد "، مشيدا بالسيسي كرئيس حافظ علي مصر.
ولم يسلم حديث مرسي حول السيسي أيضا من انتقادات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من معارضي السلطات المصرية أيضا.
وأعرب الكاتب المعارض للسلطات المصرية، سلامة عبد الحميد، عن اندهاشه من حديث مرسى، متسائلا: "ولما السيسي هو اللي (الذي) قتل المتظاهرين في التحرير عينته وزير دفاع ليه يا عم مرسي؟؟"
وقال عبد الرحمن فارس، ناشط مصري معارض : "كلام المعزول مرسي اليوم أمام محكمته الظالمة، يرسخ إدانته أمام الثورة ولا يبرئه والحد الأدنى لجريمته يتمثل في التستر على القتلة والمجرمين".
وساخرًا قال إسلام لطفي، الناشط الحقوقي المعارض : "مرة كان فيه رئيس عرف إن رئيس المخابرات قتل المتظاهرين فسابه (تركه) في مكانه الجديد كوزير دفاع حفاظاً على المؤسسة العسكرية ورفض يحبسه، فالمتظاهرون غضبوا من الرئيس وتحالفوا مع وزير الدفاع اللي (الذي) قتلهم لما كان ماسك (يتقلد منصب رئيس) المخابرات عقاباً للرئيس إنه ما عاقبهوش (لم يعاقبه) على إنه قتلهم".
وعبر حسابه علي فيسبوك، أضاف لطفي : " المهم الحمد لله الحق رجع لاصحابه ووزير الدفاع حبس الرئيس اللي (الذي) ما حبسهوش (لم يحبسه)، وبيقتل (يقتل) باقي المتظاهرين اللي (الذي) لسه ما اتقتلوش (لم يقتلوا)".
في المقابل، برر مؤيدون لمرسي، عبر حساباتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانه هذه الاتهامات ووقتها.
وقال محمد محسوب، الوزير المصري السابق المعارض والمقيم خارج البلاد: "تحية للرئيس مرسي إفصاحه عن تقرير قتل المتظاهرين، وطالبنا نشره بوقتها دون تقيد بشكليات منحت القتلة فرصة للمراوغة لكن الوقت لم يفت والثورة لم تمت".
وبدوره، قال عبدالعزيز الكاشف، أحد مؤيدي مرسي" "اللي (الذي) مش (لا) يعجبه كلام الرئيس مرسي، في الوضع الحالي ينزل الشارع لو راجل، ويعمل في السيسى والمجلس العسكرى اللى مقدرش مرسى يعمله في وقتها".
وفي بيان حصلت الأناضول علي نسخة منه، قالت "حملة الشعب يدافع عن الرئيس محمد مرسي" : "الحديث عن خطأ الرئيس في التزام المسار القانوني والقضائي الطبيعي لملاحقة قتلة ثوار 25 يناير وعدم انحيازه للمسار الثوري للمحاكمات، يجب أن يتبعه حديث عن خطأ الذين وقفوا ضد أول إجراءات ثورية قام بها الرئيس لإقامة نيابة حماية الثورة".
وأنشئت نيابة حماية الثورة مطلع 2013 بهدف التحقيق في الوقائع التي أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق في ما يتعلق بجرائم قتل والشروع في قتل ثوار يناير 2011 أو الاعتداء عليهم، وكذلك كل ما يرد للنيابة العامة من بلاغات أخرى تتضمن وقائع ارتكبت بحق الثوار.
وأوضحت الحملة، في بيانها، أن "الرئيس اتخذ الإجراءات الثورية قبل استفتاء الشعب على الدستور (في إشارة إلى دستور 2012)، وفي إطار إعلان دستوري كفل له ذلك، أما بعد الاستفتاء على الدستور (15 ديسمبر/كانون أول 2012) فقد منع الرئيس من إصدار أي إجراءات استثنائية جديدة، وبالتالي وجب عليه في ظل وجود تقارير فنية لا يترتب عليها إجراء قانوني أن ينتظر ما تسفر عن تحقيقات النيابة وإلا اعتبر وفق لدولة المؤسسات متدخلا في شئون القضاء".
ويحاكم في قضية التخابر مع مرسي، 35 متهمًا آخرون (بينهم هاربون)، وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
ويواجه مرسي قضية "تخابر" أخرى، أحالها النائب العام المصري، للمحكمة الجنائية في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث يواجه اتهاما مع 9 آخرين، ب "اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها".