بعد أن وضعته قيادات ثورية شبابية منتمية لعدد من الحركات السياسية المختلفة، على رأس حكومة إنقاذ وطني، كمبادرة جدية للخروج من الأزمة الراهنة، أعرب الدكتور أيمن نور، زعيم حزب "غد الثورة"، شكره على هذه الثقة من جانب من وصفهم ب "شركاء الثورة"، إلا أنه أبدى رفضه لتولي أي مناصب في الوقت الراهن. وكشف نور في تصريحات إلى "المصريون" عن أنه سيعتزل العمل السياسي بمجرد عودة المسار الديمقراطي في مصر، موضحًا أنه كان مبيتًا نية الاعتزال في وقت سابق في ظل وصوله للخمسين من عمره. وقال نور: "أتمنى يوم أن يعود هذا المسار وأن يكون بإمكاني اعتزال العمل السياسي خاصة بعدما بلغت الخمسين عامًا منذ أيام، وأعتقد أن المرحلة السابقة أفرزت شبابًا وكفاءات عديدة بمختلف الاتجاهات ينبغي أن تتصدر المشهد بعد عودة المسار الديمقراطي". وأضاف زعيم "غد الثورة": "مكتف جدًا بما أدركته من مواقع في حياتي السياسية ومن واجبي أن أقدم أجيالاً جديدة في مرحلة نتمنى أن تعود فيها الديمقراطية". وحول مبادرة "إحنا الحل" التي أعلنت، الجمعة، في العاصمة الألمانية برلين، بخارطة طريق تشمل تشكيل حكومة وزراء ومحافظين ومجلس حقوق الإنسان، يكون فيها رئيس الحكومة، قال "نور" إن المبادرة لم تصل إليه إلا بعد نشرها في وسائل الإعلام. وتابع: "أظن الهدف منها محاولة تطمين الرأي العام أنه في حالة حدوث تغيير، هناك بدائل تعبر عن التنوع السياسي، وهناك رغبة في الديمقراطية التشاركية". وأبدى نور ملاحظات على المبادرة منها: "أن التوقيت غير مناسب، فليس هناك ما يقتضي طرح هذه المبادرة في هذا التوقيت ولا في أي توقيت آخر، إلا لو كان هناك تغيير تم". ومضى بالقول: "كان يمكن الاكتفاء بالإشارة إلى فكرة أن المرحلة القادمة مرحلة ديمقراطية تشاركية، يمثل فيها كل التيارات". وأشار إلى أن الملاحظة الثانية هي أن نشر بعض الأسماء هو أمر لم يكن في تقديره موفقًا إلا إذا تم الاتصال بهذه الأسماء مسبقًا لمعرفة استعداداها وقبولها لهذا الفكرة، مؤكدًا: "أثق جدًا في نوايا مَن أطلقوها رغم كل التحفظات". وذكر أنه لم يتابع ردود الفعل حول المبادرة، والتي رأى أنها "فكرة حركت مياه راكدة فأثارت مواقف مساندة ومعارضة وهذا أمر طبيعي في لحظات الاستقطاب والتجاذب السياسي الحاد بين كل الأطراف في هذه المرحلة". ودشن عدد من القيادات الثورية الشبابية المنتمين لعدد من الحركات سياسية المختلفة مبادرة جديدة تدعو إلى جمع كل القوى الثورية الحالية الموجودة في مصر وخارجها تحت شعار "إحنا الحل"، لحل الأزمة السياسية الحالية. وتضمنت المبادرة التي أعلنها الشباب، الجمعة، في العاصمة الألمانية برلين، خارطة طريق بآليات واضحة للتحرك بعد أحداث 30 يونيو، حيث تشمل الخارطة تشكيل حكومة وزراء ومحافظين ومجلس حقوق الإنسان. وأكد البيان التدشيني للحملة "أن قضية القصاص للشهداء والمصابين ومعتقلي الرأي هي المحرك الأول والأخير، ونقطة الانطلاق لكل حراك يناهض النظام، والتأكيد أن القيادة الحقيقة لابد وأن تكون للشعب ولا وصاية عليه من أحد". ودعا البيان الشعب المصري إلى الالتفاف حول الثورة لانتشال البلاد من "مستنقع الاستبداد من خلال ديمقراطية تشاركية، وأن أخطاء محمد مرسي قد غفرها له صموده، ورغم كل ما عاناه يجب للثورة أن تستكمل طريقها وهو كان ولا زال الأحرص عليها، وندعوه لقبول مبادرتنا كترسيخ لشعار الثورة مستمرة، وفي الوقت نفسه فإن رفقاء الثورة يغفر لهم حداثة عملهم السياسي وإعلانهم عن تضررهم مما وصفوه بالحكم العسكري في 3 يوليو، وكل التحية للصامدين بالشوارع على مدار 16شهرًا أبهرت العالم". وأشار البيان إلى أن المكون الأساسي للمبادرة قبل انطلاقها من العاصمة الألمانية "برلين" كان من داخل مصر من خلال المكتب التنفيذي بالقاهرة بعضوية إنجي على ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن الجندي وعبد اللطيف السيد ووحيد أبو الوفا ومصطفى أحمد وأحمد عبد الباسط، وبدأ العمل بمصر لعدة أشهر تحت شعار حملة مسماها "إحنا الحل". وتابع: "أسسنا رؤيتنا على أرضية وسط، على أساس من الشرعية الدستورية التي أسستها خمسة استحقاقات انتخابية، كما راعينا الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في 30 يونيو تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة"، داعين جميع الحركات والائتلافات والجماعات لتكوين مظلة واحدة تحت مسمى 11 فبراير. وقال البيان إن "المبادرة تختلف عن جميع المبادرات التي طرحت من قبل، سواء من مؤيدي الرئيس المعزول أو المعارضين والرافضين لعودة الرئيس مرسي مثل حركة 6 إبريل، بأنها تدعو لتوحد كل القوى الرافضة للانقلاب، سواء المطالبة بعودة مرسي أو الرافضة لعودته تحت شعار إسقاط الانقلاب أولًا، ثم بعدها تنفيذ خارطة الطريق التي تلي المبادرة، والتي تشمل كل التوجهات حتى لا يقع خلاف بين القوى السياسية بعد إسقاط الانقلاب، وحتى يطمئن الشركاء الآن على الديمقراطية التشاركية المنشودة".