أعلى محكمة بسويسرا تحدد مصير الحجاب بالمدارس

رحب مجلس الشورى الإسلامي السويسري، اليوم السبت، بقرار اللجنة التعليمية لمقاطعة سان غالن الاحتكام الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في قانونية السماح بالحجاب في المدارس.
وقال نيكولاس بلانشو، رئيس المجلس في تصريح ل"الأناضول"، إن هذا القرار سيضع الملف الآن بين يدي أعلى سلطة قضائية في البلاد بعد أن رفضت إدارة مدينة سانت مارغاريتن التعليمية التابعة لمقاطعة سان غالن، تنفيذ قرار المحكمة الإدارية للمقاطعة بأحقية المحجبات في متابعة الدراسة بحجابهن، ولم يتحدد موعد النظر في القضية.
وتأسس مجلس الشورى الإسلامي السويسري عام 2009 على يد مجموعة من المثقفين السويسريين من معتنقي الاسلام لتمثيل اهتماماتهم أمام السلطات، ويتخذ من العاصمة السويسرية برن (وسط) مقرا له.
وكانت الإدارة التعليمية للمقاطعة أيدت في وقت سابق قرار ادارة مدينة سانت مارغاريتن التعليمية، وحظرت على فتاة محجبة دخول المدرسة إلا سافرة بزعم "أن الحجاب رمز لتفسير أصولي للاسلام وعائق أمام الاندماج المجتمعي".
إلا أن المحكمة الادارية رأت "أن رفض الحجاب لا يتناسب مع ضمانات الدستور في الحرية الدينية ومن ثم فلا يمكن فرض حظره".
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا هي أعلى سلطة قضائية في البلاد، وأحكامها واجبة النفاذ وغير قابلة للنقض الا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.
وكانت تلك المحكمة رفضت في عام 2013 النظر في قضية تقدمت بها المحكمة الإدارية في مقاطعة تورغاو(شمال) لتأكيد حكم بعدم السماح للمحجبات بالدراسة، لعدم وجود قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس ومن ثم تنتفي قانونية قرار المحكمة الادارية.
وقالت المحكمة في قرارها هذا الصادر بتاريخ 11 يوليو/ تموز 2013 "إن الحجاب يعد بالنسبة لبعض المسلمات أساس ديني يجب التمسك به"، ولم تجد المحكمة أي أساس للنظر في الطلب وأغلقت الملف.
وفيما يرى بعض القانونيين، أن قرار عام 2013 دليل واضح على رفض المحكمة فرض حظر على الحجاب في المدارس، بحسب ما أدلوا به من آراء ل"الأناضول"، يشير فريق آخر منهم الى أن قرار المحكمة الآن من المفترض أن يكون حاسما لقطع الشك باليقين وعدم إساءة بعض المسؤوليين السويسريين استعمال سلطاتهم.
يذكر أن الدستور السويسري يحظر القمع والتمييز العنصري على أساس ديني أو عرقي، كما يضمن في بنده الخامس عشر حرية اعتناق الأديان وتطبيقها.
كما أن سويسرا ملزمة بتطبيق معايير العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يشدد على احترام الخصوصيات الدينية للأقليات على وجه التحديد.
يذكر أن مقاطعة سان غالن السويسرية، هي من معاقل اليمين المتشدد، الذي يتخذ من الأجانب والمسلمين مادة لاكتساب مؤديين بزعم "التصدي لمخاطر تتهدد الهوية السويسرية".