خالد على ب"الشورى": الأحراز باطلة وفضيحة قانونية للنيابة

استأنفت مرة أخرى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار حسن فريد نظر جلسات إعادة محاكمة25 متهماً بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" والتى جرت فى 26 نوفمبر 2013 من بينهم علاء عبد الفتاح.
حيث دفع محمد عبد العزيز محامى المتهم الثانى أحمد عبد الرحمن بإضافة أحراز من قبل النيابة العامة لم تكن موجودة بملف القضية ومتناقضة مع ما تم تدوينه فى محضر الضبط أو تحقيقات النيابة العامة أو بجلسة فض الأحراز فى المحاكمة الأولى ولم تكن من ضمت الأحراز التى فضتها المحكمة فى المحاكمة الأولى ودفع باستجواب المتهم أحمد عبد الرحمن لعدم حضور المحامى معه.
فيما أكد خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية بالرجوع إلى محضر جلسة 23مارس الماضي، مشيرًا إلى أن الأحراز كانت تحتوى على عدد اثنين منديل به آثار دماء والثانى بة كيس شفاف بداخلها جسم معدنى طوله ثلاثون سنتيمتر والثالث تليفون موبايل أبيض اللون وأسطوانة مدمجة وكذلك تقرير فنى من النظم والمعلومات بالمساعدة الفنية والرابع به عدد اثنين أسطوانة مدمجة وأمرت المحكمة المغايرة بإعادة تحريزه مرة أخرى، حيث فوجئ الدفاع اليوم بقيام النيابة بتقديم أحراز جديدة لا تمت للقضية باى صلة فى ثلاثة مظارف بيضاء وعليها جمع أبيض بمعرفة رجال شرطة.
والملاحظة الثانية أنه لم يقدم إلى المحكمة فى المحاكمة الأولى أنها فضت أو شاهدت الحرز الذى به اللافتة والتعليقة المدون عليها ضد الإخوان وضد الحكومة والمنسوبة حيازتها إلى المتهم الثالث محمود يحيى والملاحظة الثالثة أن الهيئة المغايرة قامت بنفسها بفض الأحراز ثم أمرت بوضعها لتحريزها مرة أخرى وقد قام سكرتير الجلسة وتزعم النيابة أنه قدم فى المحاكمة الأولى أمام دائرة مغايرة وبالتالى ما تم تقديمه اليوم ليس مجرد إجراء باطل بل فضيحة قانونية، فالنيابة التى قدمت أوراقا متهاوية وأحرازًا مصطنعة جاءت اليوم بعد أن ترافع الدفاع لمدة يومين وكان مقرر له أن يستكمل المرافعة جاءت النيابة وقدمت هذه الأحراز الجديدة والتى لا تمت للقضية بأى صلة وعندما استدعت المحكمة المتهم الثانى أحمد عبد الرحمن وسألته عن هذا الحرز الجديد قرر أنه لا يمت له بأى صلة والدفاع يطلب من المحكمة التحفظ على هذه المظروفات الثلاثة المقدمة بجلسة اليوم ودفع بتزوير العبارات الواردة على المظروفات الثلاثة بمعرفة النيابة العامة وطلب إحالتها إلى الطب الشرعى لتبيان التزوير بها وإعدا د تقرير به من مصلحة الأدلة الجنائية والتواريخ التى حررت بها العبارات وتواريخ الأحراز وطلب من المحكمة إحالة التزوير إلى قاضى تحقيق بشأن التزوير وطلب الالتماس بتصوير المحاضر الجديدة للجلسات وكذلك محضر الجلسة المغايرة الأولى ومحضر التحريز فى قسم الشرطة وأجل لإعداد مذكرات ومرافعة حول ما تم بجلسة اليوم.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.