علمت "المصريون" أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق لن يحضر الاجتماع الذي دعا إليه حزب "الوفد" مع الأحزاب السياسية غدًا، للاتفاق على تشكيل قائمة انتخابية موحدة للبرلمان المقبل. وبحسب مصادر بتحالف "الوفد المصري"، فإن المسئولين عن الإعداد اللقاء أرسلوا دعوات للأحزاب السياسية والشخصيات العامة ومن بينها الجنزوري الذي رفض الدعوة، لأنه سبق وطالب جميع القوى السياسية بتشكيل قائمة مدنية واحدة، إلا أن رئيس حزب الوفد رفض تلك الدعوة وصمم على تشكيل قائمة خاصة به أطلق عليها قائمة "الوفد المصري". ويأتي ذلك بعد أن اعترضت قيادات حزبية خلال اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا على تشكيل الجنزوري لقائمة انتخابية مدعومة من الدولة، الأمر الذي نفاه الرئيس، قائلاً إنه لايمثل الدولة. ومن المقرر أن يحضر اللقاء عدد من الشخصيات العامة منها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وأحمد البرعي، وزير التضامن السابق، والدكتور عبدالجليل مصطفى، الأمين العام السابق ل "الجمعية الوطنية للتغيير". وأكد المستشار أحمد الفضالي رئيس "تيار الاستقلال"، أن الاتجاه لتشكيل قائمة وطنية من قبل بعض الأحزاب والقوى المدنية، فى ظل وجود قائمة انتخابية وطنية أخرى يتم العمل عليها منذ وقت طويل مضى، وهى القائمة الوطنية التي يعمل على إعدادها الدكتور كمال الجنزوري، بمثابة إهدار المجهودات المبذولة على مدار الشهور الماضية، كما أنه يزيد الفرقة ولا يوحد الجهود أبدًا. وأضاف رئيس حزب "السلام الديمقراطي"، أن "دعوة عدد من الأحزاب المدنية للاجتماع بهدف تشكيل قائمة وطنية موحدة،خطوة جيدة، ولكنها مضيعة للوقت لأنهم سيبدءون العمل من جديد على دراسة وتشكيل القائمة الموحدة، خاصة مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية". وطالب الفضالي بضرورة التفاف كل القوى والأحزاب السياسية حول القائمة القومية التي يعدها الجنزوري، "لتحقيق الاصطفاف الوطني في قائمة انتخابية وطنية". وأعلن محمد بسيوني، الأمين العام لحزب "الكرامة"، أن "التيار الديمقراطي" تلقى دعوة من حزب "الوفد" لحضور الاجتماع، السبت، للتشاور حول مبادرة توحيد القوائم الانتخابية، ومن المقرر أن يمثل التيار في الاجتماع الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق. من جانبه، طالب، محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، عضو المجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصري، بدعم الرئيس المؤقت عدلي منصور للوصول للبرلمان، ورئاسة مجلس النواب البرلمان القادم نظرًا لخبرته الدستورية. وقال السادات في تصريحات صحفية إن منصور رجل دستوري وقانوني والدستور يسمح بترشيحه رئيس البرلمان المقبل.