في ظل التوقعات بفوز التيارات الإسلامية.. اعتصام 9 سبتمبر يهدف إلى الضغط على المجلس العسكري لتعطيل الانتخابات البرلمانية

اعترف مصدر من جماعة "6 أبريل"، بأن الهدف من التظاهر والاعتصام الذي دعت إليه بعض القوى السياسية خاصة الليبرالية في التاسع من سبتمبر هو تعطيل انتخابات مجلسي الشعب والشورى المقررة نهاية الشهر المقبل، بدعوى عدم توافر المناخ الملائم لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وليس كما ادعت أنها تأتي على ضوء تراجع الثورة وإلهاء الشعب عن مستقبل بلاده وتكريس الحكم العسكري.
وبرر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه محاولة تعطيل الانتخابات بأن غالبية الأحزاب والقوى السياسية ليست مستعدة لها بالشكل الكافي عدا "الإخوان المسلمين" والتيارات الإسلامية، التي من المتوقع في حال إجراتء الانتخابات في موعدها أن تهمين على البرلمان المقبل.
لذا رأت بعض القوى السياسية والائتلافات الدعوة من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى مظاهرة واعتصام التاسع من سبتمبر، بهدف الضغط على المجلس العسكري للإعلان عن تأجيل الانتخابات إلى موعد يتم تحديده لاحقًا، بشكل يتيح للتيار الليبرالي استنفاذ قوة التيارات الدينية، كما تقول المصادر.
وكشف المصدر ذاته أن "6 أبريل" تفكر في نقل التظاهر والاعتصام من ميدان التحرير لأول مرة إلى مكان آخر هو ميدان "نهضة مصر"، المواجه لحديقة الحيوان بالجيزة، والذي يقع على بعد أمتار من مبتى السفارة الإسرائيلية، بعد مشاورات جرت مع العديد من الناشطين السياسيين البارزين، ومن بينهم ممدوح حمزة وحمدي قنديل وعلاء الأسواني وعبد الحليم قنديل وآخرين.
وكانت صفحة ما تسمى ب "ثورة الغضب الثانية" على "فيسبوك" دعت إلى التظاهر والاعتصام في التاسع من سبتمبر بميدان التحرير، احتجاجا على ما أسموه تراجع الثورة وإلهاء الشعب عن مستقبل بلاده وتكريس الحكم العسكري. ودعا البيان إلى التوحد والابتعاد عن الفرقة والالتفات إلى مصلحة الوطن وتأجيل نقاط الخلاف لحين اكتمال الثورة.
وشدد البيان على ضرورة الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة من صدرت ضدهم أحكام عسكرية وصفها بأنها تستخدم ضد الثوار بينما يعبث البلطجية في الأرض فسادا.
وشدد الداعون للتظاهر والاعتصام على الحق في التظاهر والاعتصام باعتباره أحد أهم مكتسبات الثورة، وأن اغتصاب هذا الحق يعد قمعا للثورة والثوار، وعودة لسياسة تكميم الأفواه التي كانت متبعة في العصر البائد.
وطالبوا بإنهاء الحكم العسكري وتسليم السلطة إلى المدنيين، استنادا إلى انتهاء مهلة الستة أشهر التي منحها المجلس العسكري لنفسه. واتهم البيان المجلس العسكري الحاكم في مصر بتعمد ترك أحوال البلاد المعيشية والاقتصادية تؤول من سيء إلى أسوأ بغرض إثقال كاهل الثورة بهذه الأعباء.