رد ناري من الخارجية على بيان البرلمان الأوروبي

استهجنت الخارجية المصرية، اليوم الخميس، قرار البرلمان الأوروبي، الداعي إلى إلغاء القوانيين "القمعية" والافراج عن 167 من أعضاء البرلمان المنتخب في 2011، "قابعين حاليا في السجون".
وقالت الوزارة، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، "تعرب مصر عن دهشتها واستهجانها إزاء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع الداخلية في مصر، حيث تضمن القرار مجموعة من الإدعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر، وعدم الارتكان إلى إرادة الشعب المصري باعتباره المصدر الوحيد للسلطة".
وأضاف أن اصدار هذا القرار "إصرار على تبني منهج أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلاً عما يمثله مضمون القرار من انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور في إطار غير موضوعي".
ومضت قائلة: "لا شك أن ما تضمنه القرار المشار إليه من فقرات تتناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية، والدينية، والاجتماعية للمجتمع المصري، إنما تثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار علي فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير".
كما تستغرب وزارة الخارجية ما تضمنه القرار من "ادعاءات تجافي الواقع كالحديث عن انتشار ظاهرة الاتجار في البشر بسيناء، رغم أن شمال سيناء تعتبر منطقة أمنية تشهد عمليات واسعة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والإجرامية هناك، والإدعاء إفتراضاً بأن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد سيفرض قيوداً شديدة علي عمل هذه المنظمات رغم أنالمجلس النواب الذي سيتم انتخابه هو المنوط به وضع وإقرار هذا القانون في إطار الولاية التي يحظى بها من قبل تمثيله للناخب المصري".
واختتمت الخارجية بيانها قائلة: "وزارة الخارجية تدعو البرلمان الأوروبي وأعضاءه بتوخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة وليس من مصادر إعلامية مجهولة. كما تشدد الوزارة علي أنه في الوقت الذي تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب دفاعا عن العالم المتحضر وتسعى خلاله لبناء دولة ديمقراطية عصرية بعد ثورتين شعبيتين، فإنه بدلا من توجيه البرلمان الأوروبي لرسائل خاطئة في هذا التوقيت الهام، كان من الأولى به أن يدعم هذه الجهود ويحترم إرادة الشعب المصري".
وفي قرار أطلعت "الأناضول" على نسخة منه، اليوم الخميس، قال البرلمان الأوروبي إنه "يدين بشدة الهجمات الإرهابية الأخيرة في شبه جزيرة سيناء وجميع الأعمال الإرهابية الأخرى ضد مصر. ويعبر عن تعازيه الصادقة لأسر الضحايا".
وجاء في نص القرار أن البرلمان الأوروبي "يؤكد على حقيقة أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي يجب أن يتخذوا موقفا حازما ويتعاونوا مع مصر في حربها ضد الإرهاب، ويدعو السلطات المصرية إلى بذل قصارى جهدها لوقف الشبكات الإجرامية التي لا تزال تعمل على تهريب البشر وطرق التهريب داخل ونحو سيناء".
وفي قراره الصادر في 14 يناير/ كانون ثاني، دعا البرلمان الأوروبي إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي، وجميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات، وكذلك الذين اعتقلوا بسبب عضويتهم المزعومة في جماعة الإخوان المسلمين".
وتابع القرار: "يدعو (البرلمان الأوروبي) السلطات المصرية إلى ضمان الحق في محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية، ويحثها على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن شروط الدستور الجديد بشأن الحقوق والحريات الأساسية، وتشمل حرية التعبير والتجمع، تنفذ بالكامل".
كما دعا البرلمان الأوروبي "السلطات المصرية لإلغاء أحكام الإعدام الصادرة دون مراعاة لإجراءات التقاضي السليمة التي تحترم حقوق المتهمين، وإلغاء القوانين القمعية واللادستورية التي تقيد بشدة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا سيما مرسوم القانون الرئاسي 136 لعام 2014(بشأن تأمين وحماية المنشات العامة والحيوية)، ويدعو السلطات إلى إلغاء جميع الأحكام الصادرة ضد المدنيين التي أصدرتها المحاكم العسكرية منذ يوليو(تموز) 2013، والإفراج عن 167 من أعضاء البرلمان المنتخب عام 2011 الذين هم حاليا قيد الاحتجاز".