مصر تستهجن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بالامتناع عن إرسال لجنة لمتابعة الانتخابات

أعربت مصر عن دهشتها واستهجانها إزاء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، ظهر اليوم بشأن الأوضاع الداخلية في مصر.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية "فقد تضمن القرار مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر، وعدم الارتكان إلى إرادة الشعب المصري باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والقاضي بما يُتخذ من إجراءات تحقيقًا لمصلحته.
وتابع البيان: "كما تضمن القرار إصرارا على تبني منهج أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلاً عما يمثله مضمون القرار من انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور في إطار غير موضوعي".
وذكر بيان الخارجية أن ما تضمنه القرار المشار إليه من فقرات تتناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، إنما تثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار علي فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير.
وعبرت الخارجية عن استغرابها من ادعاءات القرار التي قالت إنها تجافي الواقع كالحديث عن انتشار ظاهرة الإتجار في البشر بسيناء، رغم أن شمال سيناء تعتبر منطقة أمنية تشهد عمليات واسعة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والإجرامية هناك.
ورفض البيان أيضا ما جاء بالقرار من الادعاء افتراضًا بأن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد سيفرض قيودًا شديدة علي عمل هذه المنظمات رغم أن المجلس النواب الذي سيتم انتخابه هو المنوط به وضع وإقرار هذا القانون في إطار الولاية التي يحظى بها من قبل تمثيله للناخب المصري.
وفي ضوء ما تضمنه القرار من أرقام وإحصاءات غير دقيقة، فقد دعت وزارة الخارجية البرلمان الأوروبي وأعضاءه بتوخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة وليس من مصادر إعلامية مجهولة.
كما شددت الوزارة علي أنه في الوقت الذي تخوض فيه مصر حربًا ضد الإرهاب دفاعًا عن العالم المتحضر وتسعى خلاله لبناء دولة ديمقراطية عصرية بعد ثورتين شعبيتين، فإنه بدلا من توجيه البرلمان الأوروبي لرسائل خاطئة في هذا التوقيت الهام، كان من الأولى به أن يدعم هذه الجهود ويحترم إرادة الشعب المصري، وذلك كله حسب بيان الخارجية.
كان البرلمان الأوروبي قد دعا مصر إلى الإفراج عن ما وصفوه ب"معتقلي الرأي"، رافضا في الوقت نفسه إرسال بعثة لمراقبة انتخابات البرلمان.