ثروت نافع: اتحاد البرلمانات الدولية لا يعترف إلا بآخر برلمان قبل الانقلاب المصريون يعشون حالة من الغضب الشعبي المكتوم تنذر بانفجار وشيك مخاطبة كل برلمانات العالم وأحرارها.. والبرلمان المقبل معارضه كرتونية إقالة «التهامي» عقاب على التسريبات.. و«الجزيرة مباشر» قامت بدور مشكور في دعم الشعب المصري
قال الدكتور ثروت نافع، رئيس البرلمان المصرى المشكل من برلمانيين 2012 السابق، والوكيل السابق للجنة الأمن القومى بمجلس الشورى المنحل، إن هناك فقرة فى اتحاد البرلمانات الدولية منذ الستينيات- للدول التى تقوم فيها انقلابات- تنص على أن البرلمان الوحيد المعترف به هو آخر برلمان قبل الانقلاب العسكرى وما حدث فى مصر مُعرف عندهم دوليًا بأنه انقلاب عسكرى حتى وإن اعترفت حكوماتهم بالتعامل معه وبالتالى فلن يعترف ببرلمان 2015 . وعرف "نافع"، نفسه بأنه ليبراليًا ولم يكن يومًا متوافقًا مع الإخوان أو تيار الإسلام السياسى فى البرلمان ولكنه مع أول تجربة وصفها بالديمقراطية ومع ثورة يناير وأهدافها من عيش وحرية وكرامة إنسانية". وأكد أن هناك حالة من الغضب الشعبى المكتوم والذى ينذر بانفجار وشيك تكون عواقبه سيئة على الجميع بسبب الغباء السياسى الذى انتهجه ما يصفه ب"الانقلاب" والمؤسسات الباطلة التى خرجت من رحمه. بداية.. ما قراءتك للمشهد السياسى الحالى؟ الوضع فى مصر متأزم جدًا ولا يمكن استمراره على هذا النحو، فالحالة الاقتصادية متردية وهى انعكاس للحالة السياسية المهترئة منذ انقلاب 3 يوليو والتى أدت إلى انقسام مجتمعى وتحول فى العقيدة العسكرية المصرية لم يحدث منذ إنشاء الجيش المصري.. وكذلك هناك حالة من الغضب الشعبى المكتوم والذى ينذر بانفجار وشيك وللأسف قد يكون عواقبه سيئة علينا جميعًا وعلى وطننا الحبيب وكل هذا بسبب الغباء السياسي، الذى انتهجه الانقلاب منذ أن أطاح بأول تجربة ديمقراطيه حقيقية حتى وإن اختلفنا فى تفاصيلها. من صاحب فكرة البرلمان الموازى أو عودة برلمان 2012؟ النواب المنتخبون بإرادة حرة من الشعب المصري، وليس بالتزوير الذى اعتادته الأنظمة السلطوية تدعو لعودة برلمانهم، خاصة بعد إسهال التشريعات الذى يقوم به الانقلاب فى غيبة من ممثلى الشعب وكذلك المعاهدات المشبوهة والتى لا تصب فى صالح الوطن بل وسيدفع ثمنها أجيالاً قادمة لذلك ارتأينا أننا حملنا أمانة من شعبنا وعلينا احترامها وإخلاء ذمتنا أمام الله والوطن فى التصدى لهذا الهزل الذى يقوم به الانقلابيون.. هناك أيضًا فقرة فى اتحاد البرلمانات الدولية مخصصة منذ الستينيات للدول التى تقوم فيها انقلابات، بأن البرلمان الوحيد المعترف به هو آخر برلمان قبل الانقلاب العسكري، وما حدث فى مصر مُعرف عندهم دوليًا بأنه انقلاب عسكرى حتى وإن اعترفت حكوماتهم بالتعامل معه. ما الأجندة التى يسعى البرلمان لتنفيذها على أرض الواقع؟ مخاطبة كل برلمانات العالم وأحرارها وإخلاء ذمة الشعب المصرى من أى التزامات قام بها الانقلابيون باسم الوطن فى غيبة من ممثلى الشعب الشرعيين والمنتخبين بإرادة حرة ونزيهة فى مناخ ديمقراطى شهد به الخارج قبل الداخل وكذلك توثيق كل التشريعات الباطلة التى يصدرها الانقلابيون حتى لا تتم فى غيبة الشعب والعمل على فضحها أمام الشعب وإلغائها عقب سقوط الانقلاب إن شاء الله، وأيضاً سنكون ملاذًا شرعيًا لكل مصرى يريد أن يفضح أو يوثق جرائم الانقلاب. هل يعد هذا البرلمان نواة لمؤسسات آخرى موازية؟ كل المؤسسات التى أنشئت عقب الانقلاب مبنية على باطل، ونحن مؤسسة شرعية معترف بها فى اتحاد البرلمانات الدولية والذى يعترف فقط بآخر برلمان تم فى ظل انتخابات حرة قبل الانقلاب العسكري. ما عواقب هذه الخطوة داخليًا وخارجيًا؟ داخليًا نحن نخاطب الشعب المصرى ولا يعنينا سواه، أما خارجيًا فنحن لا يعنينا إلا إخلاء ذمة الشعب من أى التزامات مستقبلية يقوم بها الانقلاب كذلك التأكيد على أن أرادة الشعب لا تمحى بالدبابة أو بأطماع الجنرالات فى الحكم وأن هذا العصر قد ولى من كل شعوب العالم المتحضر ومصر ليست بأقل من هذه الشعوب بل هى صاحبة حضارة عريقة ولها السبق فى كافة المجالات. هل سيقتصر دور البرلمان على مناقشة قوانين النظام القائم فقط أم سيتناول مواضيع أخرى ؟ كل ما يخص الشأن المصرى هو محل اهتمام نواب الشعب. هناك انتقادات من إسلاميين وثوار لفكرة أن البرلمان يفرق ولا يجمع.. فما رأيك؟ ما علامات الفرقة إذا كنا قد أعلنا أننا لا نبغى ولا نفرض سلطه على الشعب وأننا سنترك موقعنا بمجرد سقوط الانقلاب وعودة الإرادة الشعبية لاختيار برلمانها ومن يمثلها؟ هذه اتهامات مرسلة والغرض منها الفرقة وأنا كليبرالي، كنت ومازلت ممن يحاولون تجميع كل قوى ثورة يناير الشرفاء، ولم أكن يومًا ما متوافقًا حتى مع الإخوان أو تيار الإسلام السياسى فى البرلمان ولكنى مع أول تجربة ديمقراطية للشعب المصرى ومع ثوره يناير وأهدافها من عيش وحرية وكرامة إنسانية وهذا لن يكون فى ظل حكم عسكرى أو شمولى وإنما بالديمقراطية حتى وإن كان لها أخطاء فهى تقوم بعملية تصحيح ذاتية.. ولذلك كنت مع انتخابات البرلمان أثناء حكم د. مرسى لأنها كانت ستأتى بأغلبية مختلفة تماماً عن أول انتخابات لزيادة الوعى السياسى الشعبى ولخروج الإسلاميين من دائرة المقهورين سياسيًا إلى دائرة ممارسة السياسة والحكم مما أظهر للشعب إنهم ليسوا الأفضل وأن لهم أخطاء مثل أى تيار سياسى آخر.. وأنه على الشعب أن يختار من يمثله بعيدًا عن أى عاطفة دينية وإنما بناء على وعى سياسي. هل ستتضرر تركيا من إقامة هذا البرلمان داخل بلادها.. وهل سيؤثر عليها سياسيًا؟ هذا البرلمان ليس داخل تركيا، وإنما أولى جلساته كانت هناك وسيجتمع فى أماكن أخرى حسب ارتباطات وظروف السادة النواب. بعد غلق الجزيرة مباشر مصر.. ما القناة التى يمكنها تغطية جلسات البرلمان للجمهور؟ كان هناك بالفعل أكثر من قناة دولية ومعنية بالشأن المصرى تنقل الجلسات الحية وهناك الآن قنوات مثل مصر الآن، والشرق وغيرهما ممن يتابعون الأحداث الداخلية.
تدور خلف الستار بوادر مبادرات تقودها قطروتركيا ودول إقليمية فما حقيقة ذلك؟ لا علم لى بهذا. هل يمكن للبرلمان أن يطرح مبادرة للمصالحة مع النظام؟ البرلمان لا يطرح مبادرات ولكننا نرحب بكل شركاء الثورة الشرفاء.
كيف ترى إقالة مدير المخابرات العامة فريد التهامى؟ ربما تكون صفقه للتقارب مع قطر أو عقاب على تسريبات، فى كل الأحوال الانقلابيون لهم حساباتهم الخاصة فيمن يستعينون أو يستغنون عنهم بعيدًا عن مصلحة الوطن والشعب.. فهكذا حال كل الأنظمة الشمولية. كيف تقيم دور دول الخليج وتعاملها مع ثورات الربيع العربي؟ للأسف معظمها تقوم بدور عدائى للشعوب، لأنها أنظمة شمولية وتخشى من انتشار الديمقراطية ومحاسبة الشعوب لحكامها ومراقبتهم.
ما رأيك فى قطر بعد إغلاق مباشر مصر؟ قامت بدور مشكور فى دعم الشعب المصري، ولكل دوله حساباتها الخاصة ولكن ثورتنا مصرية خالصة ولا تعتمد على أحد وستنجح بإذن الله بإرادة المصريين، وعندها ستهرول كل دول العالم للتصالح مع الشعب المصرى وسيعلمون أن كل من عادى الشعوب هو من لعب على الحصان الخاسر.
وما رأيك فى تركيا؟ كما ذكرت الشعب المصرى يقدر كل من وقف ويقف بجانب حقه وديمقراطيته، ولكننا لا نعول على أحد إلا أبناء مصر المخلصين والذين يرفضون ومازالوا أن تقهر إرادتهم ويعودون لدولة الظلم والشمولية. كيف ترى برلمان 2015 القادم؟ ما بنى على باطل فهو باطل، وقد رأينا كيف تدار انتخاباتهم المزعومة ولا عملية انتخابية صحيحة فى ظل حكم شمولى عسكرى يقمع الرأى ولا يقبل غير مناصريه، ولذلك العالم كله اعترف بانتخابات ما بعد ثورة يناير، وأكد شفافيتها ولم يشكك فى أى منها رغم عدم رضاه عن نتائجها، وعلى الصعيد الآخر شكك فى كل إجراءات وانتخابات ما بعد الانقلاب بل وانسحبت المنظمات الدولية المعروفة وأعلنت عدم ارتياحها لنزاهة العملية برمتها. وهانحن نرى عودة رجال مبارك والحزب الوطنى لينقضوا على هذا البرلمان المزعوم لأن الأمر برمته شبيه بانتخابات وبرلمانات مبارك الصورية. فلا برلمان بلا ديمقراطية ولا عملية انتخابية سليمة بلا حرية ولأن الناس تقمع فى المعتقلات والمنافى بسبب آرائها وهناك شباب يعتقل لمجرد إعجابهم برأى على الفيس بوك! فأى حرية هذه وأى دولة تحترم شعبها هذه وأى برلمان هذا الذى يمكن أن ينشأ فى هذه الظروف القمعية؟ هذا نظام غير شرعى وفرض إرادته بالدبابة ولا يفهم صناديق الاقتراع واحترام رأى الشعب ولا يعنيه حتى هذا الرأي.
وفى النهاية هو يرغب فى معارضة كرتونية ومجالس شكليه كالذى عاشها المصريون لعقود طويلة، وما جاءت لهم إلا بالخراب وضياع مقدرات الوطن والانحدار فى كل المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية ولذلك قامت الثورة وهى مستمرة حتى تحقق كل أهدافها بإذن الله. هل تتوقع أن تخوض بعض الأحزاب الإسلامية الانتخابات البرلمانية القادمة؟ هذا الانقلاب قام على مناصريه ممن لهم مصالح خاصة معه منهم الإسلاميون وآخرون وكل من يشارك فى هذه المسرحية هو شريك فى خداع الشعب المصرى وسيكون مصيره إلى مزبلة التاريخ كسابقيه.. أذكر لى برلمانًا أو حزبًا يحترمه المصريون منذ أول انقلاب فى 1952 و حتى الثورة؟.. كلهم شاركوا فى خداع الشعب فلفظهم الشعب وما هم إلا أدوات يحركها النظام الشمولى لتجميل وجهه ويلقى لهم ببعض الفتات. ما توقعاتك للذكرى الرابعة ل"25 يناير".. وهل هناك محاولات جادة للتحالف مع القوى الثورية فى الشارع؟ ليس للثورة موعد ولكن لذكرى يناير معنى كبير فى قلوب الثوار وكل المصريين وإن شاء الله تكون فاتحة خير للتوحد مرة أخرى واستكمالاً لما بدأناه فى 2011 فالثورة مستمرة حتى تحقق كل أهدافها كما ذكرت من عيش وحرية وكرامة لكل المصريين.