أكد رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، أن الانتخابات ستنظم في ليبيا بعد 8 أشهر، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، اليوم الأربعاء. وقال عبد الجليل: "سنجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في غضون 8 أشهر، نريد حكومة ديموقراطية ودستورا عادلا، كما لا نريد الانعزال عن العالم كما كنا قبل الآن". وتابع، "ينبغي أن تكون ليبيا الجديدة بلدا مختلفا عن السابق، يستند إلى أسس الحرية والمساواة والأخوة". في ما يختص مصير العقيد معمر القذافي، قال عبد الجليل: إن الرأي السائد بين أعضاء المجلس الوطني الانتقالي هو محاكمة القذافي وأعوانه في ليبيا. وأضاف، "ستكون محاكمة منصفة لكن ينبغي أن تجري في ليبيا". وأضاف، "لذلك نريد القبض عليهم أحياء ومعاملتهم بغير ما كان العقيد يعامل خصمه، فما سيبقى في الذاكرة منه سيقتصر على الجرائم والتوقيفات والاغتيالات السياسية التي ارتكبها"، وتابع، "عهد القذافي ولى، حتى وإن كانت النهاية الحقيفية في إلقاء القبض عليه وإدانته بالجرائم التي ارتكبها". وأضاف، "تبقى جيوب مقاومة في المدينة (طرابلس) وتجمع كبير للقوات في منطقة سرت، وهي المعقل التاريخي للقذافي". ردا على سؤال حول موقف المجلس الوطني الانتقالي من الدول الأخرى، قال عبد الجليل: "أريد التأكيد على أن ليبيا الجديدة ستقيم علاقات وثيقة مع الدول الأخرى على أساس الاحترام المتبادل والتعاون، سنكون عنصرا فاعلا في المجتمع الدولي، وسنحترم جميع الاتفاقيات التي وقعناها في السابق"، وقال: "كما سنضمن احترام البلاد لحقوق الإنسان ودولة القانون، وأن تساهم في ترسيخ السلام والأمن الدوليين". وتابع، "ستكون لليبيا ما بعد القذافي علاقات خاصة مع الدول التي دعمت نضالنا من أجل التحرير منذ البداية، إيطاليا بالطبع من بين تلك الدول"، ودعا رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، الاثنين الماضي، القذافي الذي كانت له علاقات مميزة معه إلى تسليم نفسه "لتجنيب شعبه المزيد من المعاناة". وكانت إيطاليا حتى بدء الثورة الليبية في منتصف فبراير الشريك التجاري الأول لليبيا، وأحد أهم المستثمرين لا سيما مع الوجود الناشط لمجموعة إيني الإيطالية التي كانت المنتج الأول للنفط في البلاد.