نفى الشاهد ياسر إسماعيل شاهد الواقعة وعضو مجلس إدارة منتدب في البنك الكويتى الوطني في شهادته أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بمحاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي رئيس الجمهورية السابق، و7 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، "فى قضية التلاعب بالبورصة"، عدم وجود إفصاح وأكد أن الإعلان كان معروفًا للجميع. وتدخل ممثل النيابة وسأل الشاهد عما إذا كان يملك أسهمًا بالبنك من عدمه، فشرح أنه يملك أسهمًا منذ عام 2001، وأضاف أنه لم يتعامل على أسهمه الخاصة منذ 2006 مرورًا بوقت الصفقة، وأن للبنك طبيعة مختلفة لأن أسهمه متداولة في البورصة منذ عام 1980، وكل مالك يبيع ويشترى كما يشاء، لكن الأمر اختلف في 2007 بسبب بيع عدد كبير من الأسهم. فسأل ممثل النيابة عن اعتبار طرح البيع قبل مارس 2007 بداية للصفقة، فقال الشاهد نعم، فسألت النيابة وهل كانت تلك المعلومات معلومة أم لا، فأجاب الشاهد بأن مجلس الإدارة لم يكن يعلم ذلك بصفة رسمية، فسألت النيابة عن احتمالات المعرفة الشفوية غير الرسمية، فأجاب لا أستطيع أن أجيب على ذلك السؤال ولا أعلم إن كان الموضوع معروفًا دون إفصاح رسمى من عدمه، وشرح أن موقف البنك المالى كان مهتزًا نظرًا لاشتراط البنك المركزي ألا يقل رأس مال البنك عن 500 مليون جنيه، وكان رأس مالهم حينها 315 مليونًا، وكانت هناك مساع لزيادة رأس المال، وتسبب ذلك الموقف المالى تردد الحديث عن بيع البنك، وكان مجلس الإدارة، ينفى ذلك الأمر حتى تم اتخاذ قرار البيع بشكل رسمى.