تقرير: مبارك «طليقا» بعد إلغاء إدانته في «القصور الرئاسية»

على الرغم من قرار محكمة النقض، وهي أعلى درجات التقاضي في مصر، أمس، بإلغاء الحكم بحبس الرئيس المخلوع حسني مبارك ثلاثة أعوام لإدانته باختلاس الأموال، في القضية المعروفة إعلاميا ب»القصور الرئاسية»، فقد بقي في مستشفى المعادي العسكري «بسبب استمرار احتياجه للعلاج»، حسب تصريحات لمحاميه فريد الديب، الذي أكد أنه سيتقدم بطلب تظلم إلى النيابة العامة لحساب مدد الحبس الاحتياطي لنجلي الرئيس الأسبق، علاء وجمال مبارك، لكي يتم إخلاء سبيلهما ايضا.
وتابع: «أما الرئيس (الأسبق) مبارك فهو بذلك قضى العقوبة منذ أكثر من أسبوع، ولكنه سيستمر في المستشفي نظرا لحالته الصحية». وأعتبر الحقوقي جمال عيد «أن إلغاء الحكم بحبس مبارك أمس كان يستوجب إطلاق سراحه إلا أنه سيبقى محبوسا بسبب الضغوط السياسية». وفي تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه: «لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظرا لأنه تم إحالتهم إلى المحكمة محبوسين، وقرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم».
وأضاف المصدر أن «قرار إخلاء سبيلهم سيكون في أيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية».
من جهة أخرى قالت مصادر قانونية إنه من المنتظر إخلاء سبيل مبارك في قضية القصور الرئاسية، بعد أن قضى مدة العقوبة.وفق القدس العربى
بينما يواجه نجلا الرئيس الأسبق تهمة أخرى هي «التلاعب في البورصة وإهدار المال العام»، المرتقب نظرها في جلسة 15 كانون الثاني/ يناير الحالي (غدا الخميس)، لذا لن يخلى سبيلهم، بحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها.
وقال مصدر قضائي في النيابة العامة، إنه «بعد قبول الطعن المقدم منه في قضية القصور الرئاسية فإن الأقرب هو أنه سيتم الإفراج عنه لأنه بذلك يكون قد سقط عنه الحكم الوحيد الصادر ضده».
وأضاف المصدر أن «مبارك حصل على براءة في قتل المتظاهرين، وأنه مخلى سبيله في قضية فساد مالي تعرف إعلاميا بقضية «هدايا الأهرام» (مؤسسة صحافية قومية) بعد سداده 18 مليون جنيه مصري (حوإلى 2.5 مليون دولار) للنيابة ومخلى سبيله في قضية أخرى بتهمة الكسب غير المشروع».
على صعيد آخر شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء الأحزاب، والذي استمر لخمس ساعات، أمس الأول، ملاسنات بين رئيسي حزب النور (سلفي) والمصريين الأحرار(ليبرالي) إثر اقتراح من الثاني بحل الحزب السلفي، وتوزيع أعضائه على باقي الاحزاب اتساقا مع الدستور الذي يحظر قيام أحزاب دينية. وقال الدكتور اسامة الغزالي حرب موجها كلامه إلى الشيخ يونس مخيون رئيس حزب «النور»: «ممكن تنضم للحزب بتاعنا وتبقى نائب لرئيس الحزب»، فرد عليه مخيون قائلا: «بل عليك انت ان تربي دقنك وتنضم لحزب النور»(..).
وحسب مصادر حضرت الاجتماع، فإن السيسي لم يعلق على طلبات من بعض الأحزاب بحل حزب النور على أساس أنه «حزب ديني»، كما أنه لم يعلق عندما رد مخيون عليهم بأن حزب النور «حزب سياسي ذو مرجعية دينية، ومفتوح لكل المصريين».
واعتبر مراقبون أن مشاركة «النور» في الانتخابات تعني قبول الدولة مبدئيا بوجود أحزاب ذات مرجعية دينية، ما يفتح الباب أمام مشاركة أحزاب إسلامية متحالفة او متعاطفة مع جماعة الإخوان مثل أحزاب الوسط والوطن ولاستقلال وغيرها. (تفاصيل ص3)