دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحزاب السياسية في البلاد، إلى التوحد في قائمة واحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، واعدا بتأييدها. وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف، قال رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع (يسار) لوكالة "الأناضول" إن "الرئيس المصري دعا رؤساء الأحزاب السياسية للتوحد في قائمة واحدة بالانتخابات البرلمانية المقبلة". وأضاف: "في حال حدوث ذلك وانضمت جميع الأحزاب لتلك القائمة، فإنه (الرئيس) سيعلن تأييده لها كما أكد لنا". وأضاف السعيد الذي حضر لقاء مع السيسي، ضمن رؤساء 15 حزبا سياسيا آخر أمس، "أعتقد أننا جميعا نفكر في هذا الأمر ونقوم بدراسته بجدية وسنسعى للعمل عليه". وأوضح رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع أن "النقاش بدأ بالمخاوف من وجود أموال أجنبية تتدفق على جهات معينة بهدف إدخال عناصر إخوانية أو متأسلمة أو معادية للنظام أو موالية للحكومات صاحبة التمويل". ولم يحدد السعيد هذه الحكومات، غير أنه قال: "طالبت بكشف المستور وقلت للرئيس أنت تعرف تلك الجهات والأجهزة أيضاً تعرفهم لذا أخبرنا عنهم، وقدمهم للمحاكمة والقانون، واتركونا نحن نتفاهم سياسياً". ولم يذكر رئيس حزب التجمع إجابة السيسي على حديثه، غير أنه قال "الرئيس أثار مسألة الخلافات بين الأحزاب، وطالبهم بعمل القائمة الموحدة، ووعدهم بأنه لا تزوير للانتخابات المقبلة". وبحسب بيان للرئاسة المصرية، اجتمع السيسي، أمس، ب 15 حزبا سياسيا أبرزهم الوفد (ليبرالي) والنور(ذو توجه إسلامي) والمصريين الأحرار(ليبرالي)،علي أن يلتقي اليوم الثلاثاء بعدد آخر من الأحزاب السياسية، لم يسمهم البيان. ورغم ما تأكيد صحيفة الأهرام (المملوكة للدولة) بشأن إمكانية تأييد الرئيس المصري للقائمة الموحدة، قال بيان الرئاسة أن السيسي أكد: "حرصه الكامل على عدم تدخل الدولة ومؤسساتها فيما يجري حالياً على الساحة الداخلية من تكتلات وتحالفات حزبية أو سياسية خاصة بالعملية الانتخابية حتى لا يؤدي ذلك إلى إيجاد حالة من الاستقطاب والانقسام". ونوه السيسي خلال لقائه رؤساء الأحزاب إلي "التزام الدولة بإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وأن يعكس البرلمان القادم كافة الأحزاب السياسية"، داعيا الأحزاب إلى "تشكيل تكتلات تضيف من قوتهم على الساحة السياسية وتعزيز قدرتهم على المساهمة بفاعلية في أنشطة البرلمان القادم"، حسب البيان نفسه. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمصر، أيمن عباس، مساء الخميس الماضي، إن انتخابات مجلس النواب (البرلمان) ستبدأ يوم 21 مارس المقبل وتنهي 7 مايو المقبل. وتعد انتخابات مجلس النواب، الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو الماضي). ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبل يوم من تولى خلفه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي المسؤولية في 8 يونيو الماضي. وتتنافس الأحزاب على 120 مقعداً في البرلمان هو عدد القوائم النسبية، في الوقت الذي يحق لها الترشح على المقاعد الفردية.