كواليس لقاء "السيسي" مع رؤساء الأحزاب السياسية

أعرب عدد من رؤساء الأحزاب السياسية عن شعور عام بالارتياح عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الإثنين، بناء على دعوة موجهة من الرئاسة لطرح مقترحاتهم بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، لأصوات مصرية، إن رؤساء الأحزاب طالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين بتعديل قانون التظاهر، مشيرا إلى أن الرئيس ينوي الإفراج عن عدد من الشباب المحبوس قريبا وحديثه حول هذا الشأن كان مطمئنا.
واجتمع السيسي، ظهر اليوم الإثنين بمقر رئاسة الجمهورية، برؤساء أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الوفد الجديد، المصريين الأحرار، النور، الغد، حماة الوطن، الإصلاح والتنمية، المؤتمر، التحالف الشعبي الاشتراكي، التجمع الوطني الوحدوي، مستقبل وطن، الحركة الوطنية، الدستور، السادات الديمقراطي، ومصر الحديثة.
وأضاف أبو الغار أن البعض طالب الرئيس بأن تكون الشرطة والداخلية محايدة في الانتخابات المقبلة، خاصة أن الأمن يتواصل مع بعض المرشحين المحتملين.
كانت اللجنة العليا للانتخابات قالت -في مؤتمر صحفي الخميس الماضي- إنه سيتم الإعلان عن موعد فتح باب تلقي طلبات الترشح خلال 30 يوما من دعوة الناخبين، مؤكدة أنها لن تنتظر حتى نهاية المدة المقررة قانونا وهي 30 يوميا وسوف تصدر قرار إعلان فتح باب الترشح قريبا.
كما أعلنت اللجنة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين، بحيث تجرى المرحلة الأولى في دوائرها خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، أما المرحلة الثانية فستجرى في دوائرها خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخل مصر يومي 26 و27 أبريل 2015.
من ناحية أخرى، طالب يونس مخيون، رئيس حزب النور، بضرورة حيادية أجهزة الدولة المختلفة أثناء إجراء انتخابات مجلس النواب وعدم دعم اتجاه دون آخر، مشيرا إلى أن الرئيس أكد أن الانتخابات ستكون "نزيهة تماما".
وأضاف مخيون، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه اليوم، أن "السيسي أكد أنه يحتضن المؤسسات الموجودة على ما هي عليه حتى تمر هذه الفترة الحرجة، كما استعرض الناحية الاقتصادية للدولة والمديونيات المستحقة عليها، موضحا أنه لولا الدعم الخارجي خلال المرحلة الماضية لم نكن نستطيع أن نصل إلى هذه المرحلة".
وتشمل المرحلة الأولى للانتخابات محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
بينما تضم المرحلة الثانية محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.
وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الأحزاب طرحت على الرئيس تخوفها من مساندة الدولة لقائمة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري على حساب باقي القوائم، وهو الأمر الذي نفاه رئيس الجمهورية بأن تكون الدولة منحازة لأي طرف على حساب الآخر.
وأضاف عبد العال، في تصريح لأصوات مصرية، أن الرئيس طالب أيضا بضرورة توحد الأحزاب في قائمة انتخابية واحدة وذلك لتشكيل برلمان قادر على حماية الدستور.
والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور وإتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.
وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه طرح فكرة تعديل قانون التظاهر انطلاقا من أن "النجاحات التي تحققت في مواجهة الإرهاب جعلت هناك ظروفا مواتية للحد من بعض التدابير الاستثنائية التي كانت تفرضها الضرورة، والتقدم الذي تم الآن خلق بيئة لتحصين استمرار المعركة بتقوية جناحي الحريات والعدل الاجتماعي والتي كانت من أهم مطالب الثورة".
وأضاف الزاهد، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم طرح شعارين لا بد من أن يحظوا باهتمام في الحكومة البرلمان وهما الحرية والعدالة الاجتماعية لأن هناك تباينات اجتماعية شديدة لصالح مجتمع رجال الأعمال.
من جانبه قال عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الرئيس السيسي قال إن قائمة الدكتور كمال الجنزوري "مثل أي قائمة أخرى لا تتبناها الدولة".
وأضاف صميدة، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة اليوم، أن الرئيس أوضح لرؤساء الأحزاب أنه حال تشكيلهم قائمة وطنية سيشيد بها، وقال "لو اتحدتم هنقصّر المدة لاستقرار الحياة السياسية".