1000 متظاهر من ملاك مزارع الدواجن يتظاهرون أمام مجلس الشعب..و ضغوط نواب الإخوان تجبر الحكومة على تعويضهم

تظاهر نحو ألف من ملاك مزارع الدواجن من مختلف محافظات مصر أمام مجلس الشعب مطالبين المجلس بإنقاذهم من الكارثة التي أصابتهم.. وأكدوا أن ثمة محاولات خفية ومريبة وراء هذه الأزمة التي يتعرضون لها متسائلين: أين نواب مجلس الشعب الذين انتخبناهم ولماذا لم يدافعوا عنا؟. أكد المتظاهرون وسط تغطية إعلامية من كافة المحطات الفضائية أنهم يواجهون مصيرا مجهولا وتنتظرهم السجون متهمين السلطات الحكومية بالتخلي عنهم وعدم الوقوف بجانبهم. وقال مجدي غريب أحد ملاك المزارع في لقاء مع "المصريون" أنهم يواجهون العديد من العراقيل التي تمنع وصول الأعلاف إلى مزارعهم وذلك على مدار ثلاث أيام, وقال: لقد قمنا ببيع الدواجن بمبالغ زهيدة لا يصدقها أحد حيث بعنا الأربع دواجن بجنيه واحد مشيرا إلى أن المجازر تستغل الموقف وتعرض على من ينقل إليها الدواجن بشراء الدجاجة بجنيه واحد فقط. وأضاف آخرون أن الثلاجات التابعة لمحافظة الجيزة رفضت استقبال إنتاجهم بحجة أنها لا يوجد بها أماكن في الوقت الذي لا تستطيع فيه وضع الدجاجة الخاص بنا في ثلاجاتنا الخاصة. وقالوا إن الأزمة أتت من أجل بعض الأشخاص مشيرين إلى أن ميناء دمياط وصلت إليه أحد السفن المحملة بالدجاج المجمد من البرازيل. جدير بالذكر أن نواب الإخوان حمدي حسن ومحمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني ومحسن راضي وحسنين الشورى والنائب حمدين الصباحي تحدثوا إلى المتظاهرين وأكدوا أنهم لن يتركوهم. وكان مجلس الشعب قد شهد في جلسته المسائية أمس أثناء مناقشة كارثة أنفلونزا الطيور ضغوطا شديدة على الحكومة لرفع آثار الخسائر التي أصابت أصحاب المزارع ومحلات بيع الدواجن .. وقاد نواب كتلة الإخوان حربا شرسة لإصدار قرارات فورية من الحكومة تهدئ الرأي العام وأصحاب المزارع المتواجدين منذ الصباح الباكر خلف أسوار المجلس . وأكد النائب محسن راضي ومحمد البلتاجي وماهر عقل أن هناك شبهه مؤامرة على الشعب المصري .. وقالوا أن ما يحدث على أرض مصر لا يستطيع أن يفعله المحتل في تدمير كل شيء .. وأكدوا أن الكارثة الحقيقية التي أصابت البلاد هي عدم الاستعداد الحكومي لمواجهة الكارثة رغم إعلانها أنها كانت تعلم بوقوع الكارثة . وأكد النواب أن القرارات الحكومية الخاطئة كانت سببا في تفاقم الكارثة .. وطالبوا بإلغاء كافة القرارات التي أصابت أصحاب الزراع وكافة العاملين في قطاع صناعة الدواجن بالخراب .. وأوضحوا أن الحكومة كان عليها تنفيذ القرار رقم 85 لسنة 1983 الخاصة بالإشراف البيطري على الثروة الداجنة ، لمنع تفاقم الكارثة والفوضى التي تعيشها البلاد وتساءلوا من المستفيد من هذه الكارثة وهناك من يصطاد في المياه العكرة .. وقالوا إن الحكومة بقراراتها تريد تجويع الشعب وزيادة فقره !! .. مؤكدين أن هناك بعض الأشخاص سوف يحصدون المكاسب من وراء هذه الكارثة .. وقالوا انه لا يوجد بديل سوي فتح محلات الدواجن لمواجهة خراب البيوت الذي أصاب الأرامل والفقراء وأصحاب المزارع .. وأكدوا أنه كان يجب حضور رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء لسماع هذه المناقشات وخاصة أن هناك انفجار في الشارع المصري . على الجانب الآخر اضطر نواب الحزب الوطني إلى تأييد مطالب نواب الإخوان ، وأكد نائب الحزب الوطني خليفة رضوان أن الكارثة أصابت كل منزل وأصابت البنية الأساسية لكل بيت .. وقال سمعنا خمسة بيانات من الوزراء وهي بيانات باهتة لم تقدم للمواطن معلومة واحدة !! .. وتساءل ماذا قدمت الحكومة للمرآة المعيلة ؟ .. وماذا قدمت للفقراء ؟ . وتدخل الدكتور سرور لتهدئة ثورة النواب مطالبا الحكومة حضور الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلى المجلس فورا . وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فور حضوره إلى المجلس حرصه على الحضور فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء للمشاركة في هذه القضية الخطيرة .. وأشار نظيف في بيانه إلى تقدم ملموس طرأ بانخفاض البلاغات المقدمة حول نفوق الطيور . وأكد أن مجلس الوزراء اتخذ عديد من القرارات السريعة والحاسمة .. منها صرف 15 ألف جنيه من بنك التنمية في صورة قرض لكل عنبر دواجن لشراء الأعلاف وسوف تحدد فيما بعد طريق السداد .. كما تقرر شراء الدواجن الحية من المزارع التي تصل حجمها مليون فرخه .. وسيتم ذبح 300 ألف منها في كافة المجازر .. وسيتم إعدام باقي الكمية البالغة 700 ألف دجاجة في نهاية الدورة 25 / 3 / 2006 .. مؤكدا أنه سيتم تحديد سعر كيلوا الدجاج الذي سيتم شرائه من المزارع . وقال نظيف أن دور الحكومة ليس قطع الأرزاق .. لكننا اتخذنا قرارا صعبا بإغلاق محلات الدواجن حفاظا على صحة المواطنين لمدة 15 يوم .. وقال أن الإغلاق تم في جميع محافظات مصر . ودافع نظيف عن سياسته بالقول أنه لن يتخذ قرارا يعرض أي مصري للخطر مؤكدا الحكومة ستقف وتدعم هذه الصناعة بكل قوة لكن ليس على حساب الصحة العامة . وشدد الدكتور نظيف على عدم تراجعه عن قراره الخاص بإغلاق محلات الدواجن ، في نفس الوقت أكد أن الحكومة تقوم حاليا بحصر هذه المحلات حتى تقوم بعد ذلك بدعمها ومن يعمل بها أيضا عن فترة الغلق . وأكد نظيف أنه تم الاتفاق داخل اجتماع مجلس الوزراء على وضع عدد من الخطط القريبة والبعيدة المدى بالتحول تدريجيا من توزيع الدواجن حية إلى توزيعها مذبوحة باردة أو مجمدة .. وقال أن هذا الأمر يحتاج إلى استثمارات ضخمة تحتاج إلى أربع سنوات لإقامة المجازر والثلاجات ودعا نظيف رجال الأعمال إلى الدخول في هذه الاستمارات ذات العوائد المرتفعة. وأضاف انه أصدر تعليماته إلى كافة المحافظات بفتح باب تغير النشاط وبدون رسوم لكافة أصحاب محلات الدواجن ولمن يريد أن يستمر ثم يفتح باب جديد لهم من خلال إصدار تعليمات إلى كافة جهات الإقراض الصغيرة لمنح قروض ميسرة لهم لشراء ثلاجات وتطوير الأداء أو تغيير النشاط .