"السيسي "يدعو إلى مرجعية قانونية تحفظ حقوق مصر وإثيوبيا في نهر النيل

خلال استقباله متياس الأول بطريرك إثيوبيا والوفد المرافق له

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطريرك إثيوبيا، متياس الأول، إلى أهمية اتخاذ إجراءات عملية تحيل التوافقات السياسية بين البلدين، إلى مرجعية قانونية تحفظ حقوق البلدين في مياه نهر النيل، وتهدف إلى تأمين مصالحهما وتعزيز التعاون المشترك فيما بينهما.
وقال السيسي خلال استقباله متياس الأول والوفد المرافق له، بحضور تواضروس الثاني بابا أقباط مصر، في القاهرة، إن "مصر لا يمكن أن تقف في وجه حق الشعب الاثيوبي في التنمية، وإن نهر النيل، وإن كان يمثل للإثيوبيين مصدراً للتنمية فإنه بالنسبة للمصريين مصدرٌ للحياة وليس فقط للتنمية، فى ضوء اعتماد مصر عليه كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات شعبها من المياه".
وشدد السيسي، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية على "أهمية اتخاذ إجراءات عملية تحيل التوافقات السياسية إلى مرجعية قانونية تحفظ حقوق البلدين وتهدف إلى تأمين مصالحهما وتعزيز التعاون المشترك فيما بينهما".
وأوضح أن "مصر تبدأ حقبة جديدة للانفتاح على إفريقيا، ولاسيما مع إثيوبيا"، مشيراً إلى الفرص الواعدة للتنمية وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين".
أما البطريرك متياس الأول، فأشار بحسب البيان، إلى "عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، والتي تمتد إلى الجانب الروحي والديني، وسوف تظل إلى الأبد، لاسيما فى وجود نهر النيل العظيم الذى يمثل ثروة منحها الله للبلدين حتى يستغلاه معاً".
بينما قال تواضروس الثاني، إن "كافة الجهود يجب أن تصب فى مصلحة تعزيز التعاون بين الشعبين والحفاظ على مصالحهما المشتركة فى مياه النيل التي أنعم الله بها على البلدين".
يذكر أن العلاقات الإثيوبية المصرية شهدت توترا على فترات متقطعة، مؤخرا، إثر إعلان أديس أبابا بناء سد النهضة على مجرى النيل، ما أثار مخاوف مصرية من تأثيره على حصتها السنوية من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، ومع وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم في يونيو/ حزيران الماضي، بدأت العلاقات في التحسن مع محاولة الطرفين حل الخلاف في إطار ثنائي.

وعقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، زار وفد شعبي مصري يضم قيادات سياسية ورؤساء أحزاب وأكاديميين ومرشحين للرئاسة حينها أديس أبابا لمناقشة أزمة حوض النيل، وإيصال رسالة للشعب الإثيوبي بأن "الشعب المصري لا يمكن أن يقف أمام مشروعات التنمية فى الدول الأفريقية".