من أجل تبرئة الضباط المتورطين.. بلاغ للنائب العام ضد قيادات "أمن الدولة" لتلفيق تهمة سرقة وإتلاف وثائق الجهاز لمجندين بالأمن المركزي

تقدم المحامي خالد فريد الصنفاوي بصفته وكيلا عن محمد بخيت محمد وأحمد بدران السيد مجندين بالأمن المركزي ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد قيادات جهاز "أمن الدولة" المنحل, يتهمهم فيه بتلفيق قضية سرقة وإخلال بالضبط والربط والسلوك الغير قويم لثمانية من مجندي الأمن المركزي من ضمنهم مقدما البلاغ بسرقة مباحث أمن الدولة لتبرئة الضباط من عملية السرقة.
أكد مقدم البلاغ- رقم 17483 لسنة2011 عرائض النائب العام- أن المجندين اتهما في القضية رقم104 كلي لسنة2011 عسكرية وحكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات من بل المحكمة العسكرية الخاصة بالأمن المركزي بقطاع اللواء أحمد شوقي يوم الاحد الموافق 8 مايو الماضي, كما حكم على 6 آخرين في نفس القضية بأحكام بالسجن المشدد تترواح بين ثلاث وخمس سنوات في قضية سرقة وإتلاف مباحث أمن الدولة.
ولم يمثل المجندان أي دفاع عنهما في القضية وحضر معهما نقيب شرطة منتدب, وقد أقر جميع المتهمين في القضية بأنهم كانوا "عبد المأمور" ولم يقوموا إلا بتنفيذ أوامر صدرت لهم من ضباط أمن الدولة بسرقة مباحث أمن الدولة إلا أن هذه الإعترافات لم يتم ذكرها, خاصة وأنهم ذكروا وإعترفوا على ضباط أمن دولة بأسمائهم.
وأضاف مقدم البلاغ أنه رغم صدور الأحكام وحتى الآن بعد مرور نحو ثلاث أشهر لم يتمكن من الحصول ملف القضية أو حتى على صورة بالحكم أو حيثياته أو حتى على صورة للمحاضر بالرغم من أنه موكل عن المتهمين بموجب توكيلين مصدق عليهما من رئيس النيابة العسكرية للمحكمة الموجودة بقطاع اللواء أحمد شوقي للأمن المركزي بمدينة نصر.
وطالب النائب العام بالتحقيق في الواقعة وتدخله بشكل مباشر لقبول الطعن على الحكم والتحقيق مع الضباط الأساسين المتورطين في أحداث جهاز أمن الدولة المنحل.