وزير خارجية الكويت: سنتابع تنفيذ المصالحة المصرية القطرية

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن بلاده "ستتابع تنفيذ خطة المصالحة" بين مصر وقطر و"تنقيتها من أي شوائب".
جاء ذلك خلال لقاء عقده الصباح، مساء اليوم الأحد، مع البعثة الإعلامية المصرية التي ستتولى تغطية زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للكويت المقررة غدا الإثنين.
وفي هذا اللقاء قال الصباح "إن الشيخ تميم هو أمير دولة قطر وإنه المسؤول عن هذا الملف ، ونحن نتعامل معه على هذا الأساس وسوف نتابع تنفيذ خطة المصالحة وتنقيتها من أي شوائب وعوالق تعرقل مسيرتها".
وأضاف إن "مصر هي الشقيق الأكبر لكل الدول العربية وعلى الشقيق الأكبر أن يستوعب كل ما يصدر من الأشقاء الأصغر".
وأشاد "بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتصفية الخلافات بين مصر وقطر".
وحول امكانية انضمام مصر إلى دول مجلس التعاون الخليجى، قال الصباح إن "مصر هى قلب العروبة وبها مقر جامعة الدول العربية (..) ومجلس التعاون الخليجى يعد بمثابة رافد من روافد العمل العربى".
ووصف الصباح، زيارة السيسى المرتقبة غدا للكويت، بأنها "هامة للغاية" في ظل المخاطر التى تواجهها الأمة العربية سواء كانت في سوريا أو العراق أو اليمن أو ليبيا.
وأضاف "أهمية هذه الزيارة تنبع من "استباقها لحدثين هامين هما المؤتمر الاقتصادى والقمة العربية التي ستعقدان بالقاهرة خلال شهر مارس (آذار) القادم".
واستطرد "الكويت ستسلم قيادة القمة العربية إلى أخ كريم (في إشارة للسيسي) قادر على أن يكون له دور مهم وفاعل فى حل القضايا العربية".
وأكد ووزير الخارجية الكويتي على أن زيارة السيسى "ستفتح آفاقا كبيرة للتعاون بين البلدين لأنهما يدركان خطورة ما تتعرض له المنطقة"، مشيدا ب"دور مصر القيادى والريادى لصالح المنطقة والعرب والعالم ".
وكشف الصباح، عن تجهيز الكويت وفدا على أعلى مستوى للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى "وبأقصى درجات الفاعلية للفوز بفرص الاستثمار الكثيرة والمتعددة المتاحة فى مصر في ضوء المشروعات القومية المصرية ".
ومضى الصباح قائلا "عندما تستعيد مصر دورها القيادى والريادى تكون الكويت والأمة العربية بخير، وعندما تتعرض مصر لأى ضرر فإن الدول العربية جميعها تعانى مما تعانيه مصر".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، الماضي ألقى اتفاق الرياض التكميلي، بظلاله، على العلاقات المصرية القطرية، حيث أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال فيه إن قادة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، أكدوا في اتفاق الرياض التكميلي، وقوفهم جميعا إلى جانب مصر، وتطلعهم إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء، والتي وصفت حينها بمبادرة العاهل السعودي.
وشهدت العلاقات المصرية القطرية، في 27 ديسمبر/ كانون أول الماضي، التطور الأبرز منذ توترها، (بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013) باستقبال السيسي، بالقاهرة، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المبعوث الخاص لأمير قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودي خالد بن عبد العزيز التويجري، المبعوث الخاص للعاهل السعودي.
وهذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها الرئيس المصري مبعوثا لأمير قطر، منذ توليه الحكم في يونيو/ حزيران الماضي.
واعتبرت السعودية أن مصر وقطر استجابتا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين ل"الإصلاح" بينهما، بحسب بيان للديوان الملكي.
وتضمن البيان الذي أصدره الديوان الملكي السعودي "فتح صفحة جديدة بين البلدين وتعميق أواصر الأخوة فيما بين مصر وقطر كدولتين شقيقتين وإخوة عرب، وتعزيز العلاقات بينهما وتوطيد القواسم المشتركة التي توحد بينهما، لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة".
كما تضمن "إزالة ما يشوب العلاقات بين الشقيقتين جمهورية مصر العربية ودولة قطر فى مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، وبخاصة ما تبثه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، المرتبطة بالدولتين الشقيقتين". -