اعترفت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأرضي بأن "سفارات عدد من الدول التي تربطها علاقات قوية بمصر تحاول الضغط عليها للاستمرار في استيراد "لحوم مهرمنة"، من دولة حذرت مصر سابقًا من استيراد اللحوم منها". اعتبرت في تصريحات إلى "المصريون"، أن "قرار الحكومة بوقف التعامل والاستيراد من الدول التي ظهرت بها اللحوم المهرمنة، قرار سياسي، تتبعه رغبة المسئولين في مصر "ترويج أزمة اللحوم المهرمنة"، وسحب البساط من دول مثل إثيوبيا وأستراليا نظرًا لتكرار الشكوى منهم". وقال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس إدارة الحجر البيطري بوزارة الزراعة، إن "هناك ضغوط مارستها سفارات بعض الدول لتأجيل تطبيق المواصفات القياسية الجديدة لاستيراد اللحوم، إلا أن الحكومة المصرية رفضت التأجيل حرصًا على صحة المصريين". وأكد أن الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق معايير جديدة سيتم التعامل بها بدأ من العام الجاري، مضيفًا: "بدأنا في تطبيق المواصفات القياسية المعدلة، الخاصة باستيراد العجول التي يتم حقنها بالهرمونات، على الشحنات التي سيتم التعاقد عليها بداية من الشهر الجاري". ولفت إلى أن "المواصفات الجديدة، تم الاتفاق عليها فيما بين الجهات الحكومية المعنية بالأمر، في هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة"، مشيرًا إلى أن "وزارة الزراعة أرسلت الضوابط للمستوردين وللجهات الحكومية المعنية بالأمر، للبدء في تنفيذها". وفي تعليقه، علي قرار الحكومة بوقف استيراد اللحوم المهرمنة، قال الدكتور لطفي شاور، الخبير البيطري، أن "تصريحات المسئول الحكومي في "غاية الخطورة"، لأنه يعترف بذلك أن الحكومة تستورد لحوم مهرمنة، محذرًا من أن "الحكومة وضعت نفسها في مأزق كبير". وأكد شاور أن "مسئولين بالخدمات البيطرية أنكروا ذلك سابقًا واليوم يعترفون بذلك صراحة"، قائلاً: "الأمر خطير، والرئيس عبدالفتاح السيسي عليه التدخل لأن الأمر يتعلق بالقضاء على "الذكورة" في مصر، فاللحوم المهرمنة تؤثر بشكل كبير على الأجهزة التناسلية للإنسان". يُذكر أن وزارة الزراعة استوردت نحو 35 ألف رأس عجول من أورجواي بغرض التسمين وتوزيعها على المزارعين ومربى المواشي، إضافة إلى 60 ألف رأس أنثى عجول وتم توزيعها على صغار المزارعين بالصعيد والدلتا ومحافظات الفيوم والشرقية والغربية والدقهلية، وترددت أنباء تفيد بأن جميع هذه الشحنات "مهرمنة".