الحكومة تُعيد فتح ملف «اللحوم الأسترالية المهرمنة» وتحقق مع «مفجر القضية»

بعد انفراد «المصريون»..

تفاصيل جديدة تنشرها «المصريون» لأول مرة فى قضية اللحوم الأسترالية المهرمنة، التي كانت محلاً للنقاش لشهور طويلة، بعد أن حصلت الجريدة على أوراق تثبت تورط اللواء الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى الموافقة على دخول شحنات اللحوم الأسترالية المهرمنة إلى مصر بعلم مسبق.
الأوراق التي حصلت عليها الجريدة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن «سليم» وافق على تفريغ شحنة اللحوم البالغ عددها 150 ألف رأس ماشية على الرغم من اعتراض رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، و14 طبيبًا بيطريًا متخصصًا على دخول الشحنة لوجود كبسولات هرمونية بها.
وانفردت «المصريون» فى عدد سابق لها، بنشر تفاصيل دخول شحنات من اللحوم الإثيوبية الفاسدة إلى مصر، عن طريق شركة «ميدى تريدي» التي تتبع إحدى الجهات السيادية.
وعلى إثر ذلك انهالت البلاغات ضد «مفجر القضية»، الدكتور لطفي شاور، للمطالبة بإحالته للتحقيق بتهمة الإدلاء بتصريحات صحفية إلى جريدة «المصريون» تمس الأمن القومي لمصر.
وواصل رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، هجومه الحاد على الدكتور لطفى شاور، متهمًا إياه بإرباك الرأى العام بقضية اللحوم الإثيوبية بعدما زال شبح اللحوم الأسترالية المهرمنة التى كان شاور قد أثارها فى عام 2012 وتسببت فى إقالة وزير الزراعة السابق الدكتور أيمن فريد أبو حديد.
لم يكتف رئيس الخدمات البيطرية، بكيل الاتهامات إلى شاور، بل قام بتحذير "المصريون" من نشر تفاصيل القضية، قائلاً: «إن الشركة المستوردة للحوم الإثيوبية تتبع إحدى الجهات السيادية التى لا يمكن الحديث عنها إعلاميًا»، إلا أن الجريدة صممت على كشف القضية للرأى العام.
وتعود وقائع القضية إلى قيام شركة «ميدى تريدي» وهى شركة خاصة متخصصة فى استيراد اللحوم، بالاتفاق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، باستيراد شحنات من اللحوم الإثيوبية «مصابة بالسل» وإدخالها إلى مصر بطريقة غير قانونية.
وحاول الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، التغطية على الواقعة فأصدر القرار الوزارى رقم 498 لسنة 2014 والذى قضى بضرورة ختم اللحوم المستوردة بغرض التربية (التسمين) بالأختام الحمراء بعد انقضاء فترة الحجر المقدرة ب 60 يومًا، وتخصيص الأختام الزرقاء للحوم المستوردة بغرض الذبيح الفوري، إلا أن محاولة الوزير باءت بالفشل لتصادم قراره مع القرار الوزارى رقم 891 الصادر فى عام 2009 والذى ينص على ضرورة تخصيص الأختام الحمراء للحوم البلدية والأختام السداسية الزرقاء للحوم المستوردة.
وقال الدكتور لطفى شاور ل «المصريون»: «استدعتنى نيابة السويس الإدارية لاستكمال التحقيقات فى قضية اللحوم الأسترالية المهرمنة، وقدمت كل المستندات والتقارير التى تثبت تورط اللواء الدكتور أسامة سليم فى إدخال شحنات من اللحوم المهرمنة إلى مصر».
وأوضح شاور، أنه تقدم بتقرير موقع من 14 طبيبًا بيطريًا يؤكد أن شحنة اللحوم الأسترالية المكونة من 15 ألف رأس ماشية، والتى دخلت مصر فى عام 2012 تم رفضها من جانب الأطباء البيطريين المكلفين بإعداد تقرير عن الحالة المرضية لرءوس الماشية، مؤكدًا أن التقرير أثبت أن الشحنة بأكملها مصابة ب«كبسولات مهرمنة»، وقال الأطباء فى تقريرهم: لم نستطع تحديد عدد الكبسولات المهرمنة لكثرة عددها.
وتابع: "رفض رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحى الدكتور يوسف شلبي، دخول الشحنات"، مطالبًا بأخذ أمر مباشر من اللواء أسامة سليم، رئيس الخدمات البيطرية، والذى قام بدوره بإعطاء الضوء الأخضر لدخول الشحنات المهرمنة رغم علمه المسبق بأنها مصابة وفاسدة.
وأعاد اكتشاف شحنات اللحوم الإثيوبية المصابة بالسل، إلى الأذهان مرة أخرى قضية اللحوم الأسترالية المهرمنة، ولاسيما فى ظل وجود نفس الإدارة التى أثيرت قضية اللحوم الأسترالية أثناء وجودها.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد أبو شنب، عضو مجلس نقابة البيطريين، أن الحكومة تعلم تمامًا بوجود لحوم مهرمنة ومصابة بالسل بالأسواق، وقد ألمح المسئولون عن ذلك لكنهم لم يعترفوا صراحة بوجود لحوم فاسدة.
وقال أبو شنب، إن المسئولين فى الحكومة يخشون من مواجهة الرأى العام بالكارثة التى تحدث فى هيئة الخدمات البيطرية برئاسة الدكتور أسامة سليم، قائلاً إن «سليم يتهرب دائمًا من الاعتراف بوجود مافيا تجارة اللحوم المهرمنة والمسرطنة وفى الوقت نفسه لا يستطيع القضاء عليها أو الحد منها».
شاهد الصور: