اتهم الإعلام بتضخيم الأوضاع الأمنية والاقتصادية.. رئيس "الحرية والعدالة": لا يوجد ما يمكن أن يكون فوق الدستور ولا حاجة لإعلان دستوري جديد

طرح الدكتور محمد مرسي رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية ل "الإخوان المسلمين"، رؤية تحليلية للمشهد الراهن في مصر خلص فيها إلى أن هناك التباسًا في الحالة المصرية بين الأغلبية التي ترغب في الاستقرار، وتشعر بأنه متوفر إلى حد كبير، والنخبة التي يتم تصوير الخلافات فيما بينها وكأنها انقسامات حادة؛ بالرغم من أن كافة الرؤى السياسية تكاد تكون متفقة على الخطوات التي ينبغي القيام بها للوصول إلى حياة ديمقراطية سليمة
وعلى خلاف الكثيرين، رأى مرسي خلال استقباله الخميس خليفة بن علي الحارثي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية ليست بالسوء الذي يتم تصويره في بعض وسائل الإعلام، وأن مصر تتجه نحو الاستقرار الذي ستكون من أهم ركائزه الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وفيما يتعلق بالجدل المثار حول ما يسمى بالوثائق فوق الدستورية، أعاد مرسي التأكيد على موقف حزبه بأنه لا يوجد ما يمكن أن يكون فوق الدستور، مشددًا على عدم الحاجة إلى إصدار إعلان دستوري جديد؛ لأنه سيكون ملزمًا لمجلس الشعب المقبل، بينما المبادئ التي يتم الحديث حولها حاليًّا هي عبارة عن مبادئ عامة تكون ملزمة للمتفقين عليها، ومرشدة لمن سيتولى مقاليد البلاد في مصر الجديدة.
ولفت في هذا الإطار إلى وثيقة الأزهر التي تم التوافق عليها بين كافة القوى السياسية وبحضور مرشحي الرئاسة خلال الاجتماع الذي استضافته مشيخة الأزهر الأربعاء، وهي الوثيقة التي لا تختلف في معانيها ومضامينها عن الوثيقة التي أقرها "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" وباقي الوثائق التي صدرت في ذات الاتجاه.
من جانبه، شدد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام للحزب على ضرورة أن يضم مجلس الشعب المقبل أكبر عدد من الكفاءات بكافة التخصصات؛ لأنه البرلمان الذي سيكون معنيًّا بمراقبة الحكومة خلال الفترة الانتقالية التي ستشهد تطورًا وتنمية على كافة المستويات داخل مصر.
وأضاف إن قرار جماعة "الإخوان المسلمين" منذ البداية يقوم على الرغبة في تشكيل مجلس شعب توافقي، والقرارات الذي اتخذتها في هذا الإطار بعدم الترشح بنسبة أكبر من 50% من عدد مقاعد البرلمان، إضافة إلى عدم ترشيح أحد أعضائها لرئاسة الجمهورية.
وأعرب الكتاتني عن تفاؤله بمستقبل مصر خلال السنوات المقبلة التي يجب أن تشهد تطويرًا للعلاقات بين الدول العربية، وتفعيلاً للتعاون العربي المشترك.