سياسي فلسطيني يؤكد معاناة فلسطين في المرحلة القادمة

"على الدول العربية توفير شبكة أمان مالية لفلسطين بأسرع وقت"

أكد المحلل السياسي الفلسطيني علي وهيب، أن دولة فلسطين ستعاني في المرحلة القادمة، ردًا على التوجه الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية، حيث تقوم إسرائيل بمزيد من الخطوات غير القانونية والإجرامية بما فيها حجب أموالنا عنا، كما تقوم بجباية الضرائب نتيجة الاستيراد عن طريق إسرائيل، علمًا بأنها تخصم نسبتها أو عمولتها، وهذا ما تم تأكيده مساء اليوم السبت، أن الحكومة الإسرائيلية قررت تجميد مبلغ نصف مليار شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية ولن تحولها لخزينة وزارة المالية ردًا على التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية.
وقال "وهيب" في تصريح لإذاعة صوت فلسطين في القاهرة مساء اليوم السبت، إن هناك قضايا استراتيجية؛ فلا يمكن أن نعطي إسرائيل مزيدًا من الوقت والحماية من الملاحقة القانونية والقضائية، لأنها مستمرة في سرقة الأراضي ومحاولة القضاء على احتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ولا يمكن أيضًا أن نسمح لإسرائيل أن تستمر في عملياتها الاستيطانية وممارسة القتل، والقمع، دون رادع أو مساءلة.
وأضاف، أن هذا يعني أن إسرائيل ستقوم بخطوات غير قانونية إضافية دون تدخل عالمي للجم إسرائيل، ولهذا سنلجأ للمجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته، ولا يمكن لإسرائيل أن تستمر في غيها وإذا فشل المجتمع الدولي، سنلجأ إلى العناوين الكفيلة لملاحقتها!!.
وأوضح المحلل علي وهيب، أننا نعول على الدول العربية في هذا الوقت الصعب؛ حيث إن إسرائيل بالفعل قامت بتجميد مستحقاتها المالية وعليه نحن بحاجة ماسة إلى شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا وفق ما أقرته القمة العربية الأخيرة بالكويت، وذلك لدعم القيادة في ظل ما تتعرض له من ضغوط وتمكينها من مواجهة المتطلبات الأساسية.
وقال، إن الفيتو والابتزاز الأمريكي الذي يستخدم ضدنا دائمًا، فهذا الجهد التي استخدمته في السنوات القليلة الماضية في حجب الأصوات عنا في مجلس الأمن بالضغط والتهديد والوعيد إلى الدول وخاصة الدول الضعيفة التي لا تصوت معنا في محاولة لإنقاذ إسرائيل من العقاب والملاحقات لكنا وصلنا بالفعل إلى صنع عملية سلام حقيقية منذ سنوات.
وأكد وهيب، أنه أصبح واضحًا للمجتمع الدولي أن روسيا الداعمة للقضية الفلسطينية وكانت دائمًا تقف أمام الولايات المتحدة بدعمها الدائم لنا، حيث انضم إليها الآن فرنسا، ولوكسمبورغ، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية قدمت احتجاجًا شديد اللهجة لمنظمة التعاون الإسلامي كون جميع أعضائها يجب أن يكونوا داعمين للحراك الفلسطيني في المحافل الدولية، فلابد أن يعلم العالم أجمع.. لماذا تراجعت نيجيريا عن التصويت في اللحظة الأخيرة؟ مشيرًا إلى أن أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور إياد مدني سيزور رام الله الأسبوع الجاري لبحث هذا الموضوع مع القيادة الفلسطينية.
وقال إن الولايات المتحدة واستحواذها على عملية صنع عملية السلام وإصرارها على إخضاع الجانب الفلسطيني وهو الأضعف لإرادة الجانب الأقوى وهو "إسرائيل" المحتلة، هو الذي أدى إلى هذا التآكل والتأزم السياسي الخطير والأوضاع الخطيرة على الأرض، وبالتالي يجب تدخل طرف ثالث لكسر هذا الاحتكار الأمريكي ومحاولة معالجة الأمور لتكن أكثر مسؤولية ونحن كل ما نريده الآن أي عملية أن تلتزم بالقانون الدولي لأنه لا يمكن أن يقال لنا دائمًا إن الطريقة الوحيدة التي نصل فيها إلى الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية هو من خلال "المفاوضات مع إسرائيل" بدون لجم لإسرائيل وبدون حماية لنا كشعب تحت الاحتلال.
وتابع أنه لا يعقل أن نأخذ إذنًا من القوة المحتلة لنكن أحرارًا أو مستقلين.. هذا أمر غير مقبول، وبناءً على ذلك نحن بحاجة إلى تحكيم واستناد للقانون الدولي، لتدخل رادع لمنع إسرائيل من سياستها وممارستها بحق الشعب الفلسطيني وهذا ما نتجه حوله الآن وسنتجه للمنظمات الدولية وسنستخدم الوسائل القانونية والقضائية لحماية شعبنا.
وأضاف، إذا كانت تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس الضغوط ضد حراك القيادة الفلسطينية، فأنا أؤكد أن الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية سوف يستمرون في سعيهم للانتصار الدولي وتدويل القضية الفلسطينية.