جامعة القناة... باعت "الفنكوش" للإسماعيلية !

حين توجه الجنرال "ديجول" لباريس فى أغسطس عام 1944 بعد تحريرها، وشاهد فى طريقه حجم الدمار والخراب الذي فعله النازي بفرنسا، وحين استفسر عن أحوال الجامعة والقضاء، وعلم أنهما بخير قال " نستطيع إعادة بناء فرنسا".
تعلمت – وغيري – درساً من هذه الرواية ، أن الجامعة والقضاء هما قاطرة تقدم الدول الحية المتطلعة للغد المشرق، الذي يتمتع فيه المواطن بحقوقه ويعرف واجباته ويعامل بطريقة أدمية تشعره، أنه يعيش تحت ظل شجرة الوطن التي تظل الجميع بدون تمييز بينهم .
ولكن فى الإسماعيلية أرى شيئاً آخر وفعلاً إداً، حين تجاهلت بعض قيادات جامعة قناة السويس رسالة الجامعة، وتنكبوا عن أهدافها، بأن قاموا بالتحايل على قرار مجلس شعبي محافظة الإسماعيلية السابق، بخصوص تخصيص (2500م) للجامعة لبناء (مستشفى للطوارئ) عليها، لسد النقص فى هذه الخدمة الطبية الهامة التي تحتاجها منطقة القناة وسيناء، لعدم كفاية إمكانيات وتجهيزات أقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة والجامعية بالمنطقة ،للوفاء بحاجات الأهالي الماسة لمثل هذا النوع من الخدمات الطبية المجانية، وأقاموا بدلاً منها مستشفى تخصصي يقدم الخدمات الطبية لكل من يطلبها، ويكون وقادراً على دفع ثمنها بأوراق "البنكنوت"، شأن أي مشروع استثماري ،لا يراعى التكوين الطبقي لأهالي منطقة القناة وسيناء وتحقيق العدالة الاجتماعية .
وبذلك تكون قيادات الجامعة، قد "شالت" من دماغها مصلحة المواطن الإسماعيلي الفقير ومحدود الدخل، ووضعت مكانها مصلحة بعض أساتذة الجامعة، كي يستفيدوا من كل إمكانيات وتجهيزات (المستشفى التخصصي) المتقدمة، والتي بلغت كلفتها الإجمالية مبلغ "60" مليون جنيه - بدون ثمن الأرض- دفعتها الدولة المصرية، ووفرت العمالة اللازمة لتشغيلها ، من أطباء وفنيين وإداريين وعمال "بالندب" من المستشفى الجامعي، وجميعهم يصرفون مرتباتهم من خزانة الدولة. وعليه تكون الجامعة قد استبدلت مشروع (مستشفى الطوارئ ) الخدمي، بمشروع (المستشفى التخصصي) الاستثماري، لتقدم الأخير هدية لبعض أساتذة الجامعة ليتكسبوا من ورائها ، وكان ذلك سبباً فى انتشار الشائعات حول هذا الصرح الطبي، والتي طالت قيادات مرموقة بالجامعة، وحاول رئيس الجامعة السابق نفى هذه الشائعات، خلال تصريحاته الصحفية لجريدة "الأهرام المسائي" يوم افتتاح المستشفى فى 4 سبتمبر عام 2013(بأن الشائعات التي يحاول البعض ترديدها ،بأن المستشفى التخصصي سوف يتحول للاستثمار لمصلحة أشخاص بعينهم، كلام لا يرقى للحقيقة مطلقاً..و أن المستشفى التخصصي متاح لجميع الطبقات، بما فيهم المرضى الغير قادرين )، وهى تصريحات أثبتت الأيام والشواهد – للأسف- أنها غير دقيقة.
وعليه تكون الجامعة قد باعت"الفنكوش" لمجلس شعبي المحافظة، ولمحافظ الإقليم - الذي حضر الافتتاح بصفته شاهد "ما شفش حاجه"– ولأهالي الإسماعيلية ومنطقة القناة وسيناء، ولوزارة التعليم العالي، حين خالفت وتحايلت على قانون الإدارة المحلية، واستغلت حالة السيولة التي كان يمر بها الوطن – حينئذ –من غياب لرئيس دولة وبرلمان ومجالس محلية منتخبة تحاسب وتراقب، وقامت منفردة بمخالفة قرار التخصيص، وإقامة مشروعاً استثماريا (سبوبة) أسمته "المستشفى التخصصي"، يحظر على الفقراء ومحدودي الدخل الاقتراب منه والتصوير، ولا يقبل استقبال إصابات الحوادث والطرق، أو الحالات الحرجة التي تحتاج لخدمة طبية متميزة ، وأسرة عناية مركزة ،إلا بعد دفع التأمين المالي مقدماً.
ولهذا نطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، و هيئة الرقابة الإدارية ، ومحافظ الإسماعيلية، ووزير التعليم العالي، التأكد من صحة هذه الواقعة، وإجبار قيادات جامعة القناة على احترام القانون والمواطن ،واستقبال مواطني منطقة القناة وسيناء من الفقراء ومحدودي الدخل بالمستشفى التخصصي وعلاجهم بالمجان ،وأن يفعلوا ما فعله الأستاذ الدكتور "محمد غنيم" ومركز الكلى العالمي بجامعة المنصورة، وأن يتعلموا منهما كيفية إدارة وتدبير نفقات التشغيل اللازمة لمثل هذا الصرح الطبي من التبرعات، لتغطية علاج الفقراء ومحدودي الدخل بالمجان ،لاسيما و أن أهل الإسماعيلية سبق وتبرعوا ،شهرياً "بقروشهم" من خلال المصالح الحكومية - التموين وخلافه - لدعم الجامعة وتجهيزاتها عند بدايات إنشائها، وأن المحافظة ومجالسها المحلية، لم يبخلا على تقديم العون والدعم المعنوي والمادي للجامعة وأساتذتها منذ إنشائها وحتى الآن .