افتتاح مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى فى سبتمبر المقبل

قال الدكتور "أمجد مطر" مدير عام المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس: إن إدارة الجامعة بصدد افتتاح مستشفى الجامعة التخصصي في سبتمبر المقبل بعد انتهاء توريد الأجهزة الطبية اللازمة لتشغيل المستشفى الجديد بعد اعتماد مبلغ 55 مليون جنيه من ميزانية وزارة التعليم العالي وجامعة قناة السويس.
وأثارت أنباء تحويل مستشفى طواريء جامعة قناة السويس بالإسماعيلية –حديثة الإنشاء- إلى مستشفى تخصصي غضب واستياء شعبي بين أهالي الإسماعيلية بصفة خاصة ومدن قناة السويس وسيناء بصفة عامة لاعتبارها المستشفى الوحيد التي كان ينتظر افتتاحها لتخفيف العب على طواريء المستشفى الجامعي والمستشفيات الحكومية بالمنطقة .
وأعلن مطر أن المئات من مرضى الحالات الحرجة والجراحات المتخصصة في قوائم الانتظار بسبب انشغال المستشفى بخدمات الطواريء الأولية وشغلها اكثر من 80%من طاقة المستشفى الجامعي القائمة بالفعل .في الوقت الذي يعاني فيه
مرضى الجراحات ويضطرون للانتظار لفترات قد تصل لأكثر من ثلاثة أشهر مما يعرض حياتهم للخطر.
وأكد مطر في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم أن المستشفى التخصصي تهدف لتقديم خدمة طبية متخصصة في الجراحات الدقيقة والنادرة لمرضى التأمين الصحي وحالات الطواريء المتقدمة والمتخصصة وتتضمن تشغيل 4 غرف عمليات كبرى منها جراحات للمناظير والجراحات الميكروسكبية وتجهيز 30 سرير بالعناية المركزة و10 أسرة بالعناية المركزة للقلب.
وقال مطر: إن المستشفى الجديد ليس بمستشفى استثماري ولا يهدف للربح كما روج البعض وإنما هو مستشفى تخصصي يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة .وأكد مطر أن المستشفى الجديد تعتمد في تمويلها على المبالغ المحصلة من
تعاقدات الشركات والهيئات الحكومية والخاصة للانفاق على المرضى المحتاجين بنفس المستشفى .
وأكد "مطرأن هناك تشوية في المعلومات المقدمة للجمهور لإثارة حالة غضب شعبي تهدف لتوقف المشروع عن التنفيذ مع بدء الخطوات الجدية لتشغيله بعد اعتماد وزارة التعليم العالي 45 مليون جنيه لتجهيز المستشفى وتخصيص
الجامعة نحو 10 مليون جنيه لاستكمال باقي تجهيزات المرحلة الأولى .
وقال: إن هناك مخاوف من أصحاب العيادات الخاصة من تشغيل المستشفى وسحب المرضى للمستشفى بدلا من العيادات مما سيؤثر على مكاسبهم المالية وهذا هو السبب الخفي وراء هذه الهجمة على تشغيل المستشفى .
وأكد أن فكرة تشغيل المستشفى تعتمد على تخصيصها للجراحات المتطورة والمتخصصة في التخصصات التي لا تتوافر في المستشفيات الحكومية وهي جراحات المخ والأعصاب وجراحات الأوعية الدموية وجراحات العصبية وجراحات الأورام.