رفضت التيارات الإسلامية مقترحا بإجراء استفتاء شعبي على المبادئ الحاكمة للدستور بعد الانتهاء من إعدادها، متمسكة بموقفها الرافض باعتبارها نوعًا من الالتفاف على الإرادة الشعبية وتحايلاً مرفوضًا على التعديلات الدستورية، والتي تم إقرارها بغالبية كبيرة في استفتاء 19 مارس، مشككة في قبول القوى العلمانية والليبرالية بنتائج الاستفتاء في حال تم التصويت بالرفض على الوثيقة. وأعربت "الجماعة الإسلامية" وتنظيم "الجهاد" وحزب "الفضيلة" السلفي عن رفضهم للمقترح الذي قدمه الاستشاري الهندسي الدكتور ممدوح حمزة رئيس "المجلس الوطني" بإجراء استفتاء على المبادئ الحاكمة للدستور، مشددين على ضرورة احترام الإرادة الشعبية في استفتاء مارس، مطالبين التيارات العلمانية والليبرالية بالكف عن إشاعة أجواء الفوضى والاضطراب. وقال عبود الزمر عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، إن هذا المقترح مرفوض جملة وتفصيلا، واصفا إياه بأنه "محاولة لخداع الشعب والعمل على العبث بإرادته طبقا لاستفتاء مارس"، متسائلا: من يضمن لنا قبول العلمانيين بنتائج الاستفتاء الجديد لوجاء مخالفًا لرغباتهم؟. واتهم العلمانيين المتحمسين لوضع وثيقة المبادئ الدستوري الحاكمة برفض نتائج الاستفتاء الشعبي، ما اعتبره إفسادًا للتجربة الديمقراطية الوليدة، وتوجيه رسالة خاطئة للشعب بأن صندوق الاقتراع ليس الوسيلة المناسبة للتغيير، معربًا عن رفض الإسلاميين القاطع لأي مقترح يدفع بالبلاد للمجهول. وطالب الزمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف بمقاومة الضغوط وعدم إعطاء الفرصة للعابثين بأمن واستقرار مصر لتنفيذ أجندة تقود مصر للمجهول. وشاطره الرأي أسامة قاسم القيادي بتنظيم "الجهاد"، قائلاً إن "ضغوط العلمانيين على السلطات تهدف لإيجاد مواجهة بين الإسلاميين والمجلس العسكري، إلا أن الإسلاميين سيعملون علي إفشاله وإن كانوا سيتمسكون برفضهم للمبادئ الحاكمة للدستور وأي مقترحات". ورفض المقترح بطرح وثيقة المبادئ الدستورية الحاكمة للاستفتاء باعتبارها "خديعة جديدة لشعبنا ومحاولة مرفوضة لفرص الوصاية عليه"، بحسب تعبيره. من ناحيته، انتقد الدكتور محمد أمام رئيس المكتب السياسي لحزب "الفضيلة" السلفي دعوات العلمانيين لتمرير المبادئ الحاكمة للدستور حتى لو كانت من خلال محاولة إلباسها ثوب ديمقراطي من خلال طرحها في استفتاء. وأكد أن المبادئ الحاكمة للدستور لا وجود لها في بلد ذي تقاليد ديمقراطية معتبرة، واصفًا مقترح حمزة بإجراء استفتاء عليه بأنه "وضع للسم في العسل ووسيلة أكثر شياكة للالتفاف على إرادة الشعب، وهو ما سيرفضه الإسلاميون المطالبين بتوحيد جهودهم لمواجهة التحديات الشرسة التي يفرضها عبث العلمانيين والليبراليين". متفقًا معه في الرأي أبدى الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية، والتي كانت دعت إلى مظاهرات عقب صلاة التراويح يوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن الإسلاميين لن يتركوا خيارًا إلا وقاوموا به لإلزام الجميع باحترام إرادة الشعب.