إعلان التصديق على قرار الاتهام فى قضية اغتيال الحريرى

أصدر قاضى الإجراءات التمهيدية فى المحكمة الخاصة بلبنان قرارًا طلب فيه إعلان تصديق قرار الاتهام فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، رفيق الحريرى، و21 شخصا آخر، وإعلان قرار الاتهام نفسه.
وقال نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق - فى المؤتمر الصحفى اليومى - "إن القاضى ذكر فى قراره أن المدعى العام قدم أدلة كافية بصورة أولية للانتقال إلى مرحلة المحاكمة، ولكنه ذكر أن ذلك لا يعنى أن المتهمين مسئولون عن الهجوم بل إن هناك مواد كافية لمحاكمتهم".
وأضاف "أن جزءًا من القرار الذى صدر اليوم سيبقى سريا وذلك لصالح إجراءات المحكمة وحفاظا على شهادة الشهود"، ويتهم فى القضية سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وتتضمن الاتهامات الاشتراك فى ارتكاب عمل إرهابى، والمشاركة فى قتل رفيق الحريرى و21 شخصًا آخر عمدا.
من جانبه، رحب المدعى العام دانيل بلمار بقرار قاضى الإجراءات التمهيدية برفع السرية عن قرار الاتهام، وقال "إن القرار يجيب عن أسئلة عديدة بشأن الاعتداء الذى حدث فى الرابع عشر من فبراير عام 2005، ولكنه أضاف "أن الستار لن يرفع عن القضية بشكل كامل إلا فى قاعة المحكمة حيث تعقد محاكمة مفتوحة وعلنية وعادلة وشفافة".