اشتعلت الأزمة المالية داخل جريدة "التحرير" التي يرأس تحريرها، الكاتب إبراهيم عيسى، بين الصحفيين والإدارة، على خلفية تأخر صرف الرواتب للعاملين بالنسخة المطبوعة، ما دفع الصحفيين إلى الاعتصام داخل مقر الجريدة. واحتج الصحفيون على عدم الحصول على رواتبهم للشهر الثاني على التوالي، إذ لم يتسلموا إلا 40 % فقط من رواتبهم خلال الشهرين، وهو ما بررته الإدارة بتعرضها لأزمة مالية، إلا أن صرف رواتب العاملين بالموقع الإلكتروني فجر ثورة غضب بينهم. واحتج العشرات من المحررين داخل الإدارة المالية مدعومين من قيادات الجريدة المطبوعة، إذ يدرسون سلسلة من الإجراءات التصعيدية ضد إدارة الجريدة بعد انهيار كل الوعود بحل الأزمة المالية التي أدت لصرف 60 % فقط من راتب شهر نوفمبر، وانتهاء العام دون صرف راتب شهر ديسمبر. وكانت الإدارة وعدت بصرف راتب ديسمبر بالكامل اليوم، والمؤجل من راتب نوفمبر، لكن فوجئ الصحفيون بصرف رواتب العاملين بالموقع الإلكتروني بعد انفصاله عن الجريدة المطبوعة إداريًا وتحريريًا. وأثار هذا التصرف مخاوف نية الإدارة حصار الجريدة المطبوعة والاهتمام فقط بالموقع الإلكتروني إلى حد إقناع بعض العاملين في الجريدة بترك مناصبهم والانتقال للموقع وكأن كلا النافذتين ليستا ضمن مؤسسة واحدة. ولم يقرر الصحفيون بالجريدة – أكثر من 100 صحفي- الإضراب الكامل عن العمل، فإن الأمور مرشحة للتأزم بسبب تعطيل البنوك غدًا وإمكانية تأخر صرف الرواتب في ظل عدم تصديق الصحفيين تلك المبررات للتفرقة بينهم وبين محرري الموقع الذين حصلوا على رواتبهم كاملة. فيما فشل الصحفيون في التواصل مع رجل الأعمال أكمل قرطام مالك الجريدة ورئيس حزب المحافظين بسبب انشغال الأخير بالاستعداد للانتخابات البرلمانية.