الببلاوى: نسعى جديًا لفرض حد أدنى للدخل وليس للأجر الأساسى

الحكومة تسعى بشكل جاد لفرض حد أدنى للدخل وليس لفرض حد أدنى للأجر الأساسى»، بحسب ما أكده نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، حازم الببلاوى، فى بيان أرسلته وزارة المالية أمس، معتبرا أن «ضمان حد أدنى من الدخل للمواطنين هو أحد حقوق الإنسان الذى يجب أن نضمن له الحد الأدنى من الحياة الكريمة»، بحسب تعبيره خلال اللقاء الذى نظمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت عنوان تفعيل اقتصاد مصر ومساندة رجال الأعمال الشرفاء.
وردا على ذلك تساءل رئيس اتحاد الصناعات المصرية، جلال الزوربا، خلال اللقاء، «لماذا حد أدنى للأجور الآن فى الوقت الذى توجد فيه صعوبة لضخ استثمارات جديدة بسبب غموض التوجه فى المستقبل»، كما اعتبر أيضا رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمنسوجات سابقا، مجدى طلبة، أن «القانون الحالى للعمل يمنح كل الحقوق للعامل فقط»، مطالبا ب«تطوير قوانين العمل بما يضمن توازن الحقوق بين العامل وصاحب العمل».
من ناحية أخرى، أكد الببلاوى أن الحكومة تحترم تعهداتها وتعاقداتها مع القطاع الخاص فى الفترات السابقة، طالما تمت تلك التعاقدات والالتزامات فى إطار القانون ودون وجود أية أخطاء أو انحرافات، مشيرا إلى أن المراجعات التى تجرى حاليا هى مراجعات قانونية وليست تنصلا من الحكومة من تلك التعهدات.
وفى هذا السياق، طالب مساعد وزير الدفاع، اللواء محمود نصر، بوضع ضوابط عند الاعتماد على القطاع الخاص فى عمليات التنمية تركز على عدة جوانب أهمها الفصل بين رجال الأعمال الذين استفادوا من النظام السابق وبين الشرفاء من رجال الأعمال، مع وضع استراتيجية للنمو الاقتصادى المستهدف لمصر فى الفترة المقبلة تركز على توفير فرص العمل التى يحتاجها المجتمع وإزالة معوقات الاستثمار، مطالبا رجال الأعمال بتقديم مقترحات محددة سريعة التنفيذ، لا تتضمن أية تعديلات تشريعية فهذا هو دور مجلس الشعب المقبل.
وتوقع مساعد وزير الدفاع، الذى نظم اللقاء، أن يكون عام 2012 فترة نقاهة للاقتصاد المصرى، على تكون 2013 هى بداية الانطلاقة الحقيقية له، معتبرا أن «ما تعانيه مصر حاليا هو نتيجة تراكم عقود من السياسات الخاطئة، وأنها تعانى من ضعف فى التخطيط مع شعور داخلى أنها غنية بمواردها».
ومن جانبه، أكد فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، فى اللقاء، أن البنوك جاهزة لضخ المزيد من السيولة للعديد من القطاعات لتنشيط الاقتصاد ولكن هناك اعتبارات يجب الاهتمام بها، فمثلا هناك نحو 930 بلاغا أمام النيابة ضد البنوك، أيضا فإن بعض القطاعات الاقتصادية وصلت لسقف ائتمانها مثل البترول.