وأضاف في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن بعض الطلبة وأولياء أمورهم وقعوا على التعهد, توفيرا لإجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة, التي تستغرق على الأقل ثمانية أشهر، ما يضيع عليهم فرص تقديم الامتحانات". وحذر الخبير القانوني من خطورة الوقوع في "فخ" هذا التعهد, "لأن الطالب بموجبه يصبح مدانا باعتراف, هو وولي أمره, بتورطه في أعمال عنف", ويحمّل الطالب المسئولية المادية والجنائية, حال عودته للتعبير عن رأيه, ويعرضه للفصل النهائي. ويسود جدل بين الطلاب المفصولين والنشطاء بعد قرار جامعة القاهرة إعادة 56 طالبا منهم من أصل 125 طالبا بعد توقيعهم وأولياء أمورهم على تعهدات ب"عدم العودة إلى ممارسة العنف", في إشارة إلى مظاهرات الجامعات. واعتبر نشطاء أن القرار يضع الطلاب الذين تمت إعادتهم في دائرة الاشتباه الدائم، فيما يرى الطلاب المعنيين أن القرار إثبات حرص وحسن نية واختصار لإجراءات التقاضي. ويرفض نشطاء فكرة التوبة التي أشار إليها وزير التعليم العالي والجامعة, ويرونها "توريطا للطلاب بتحميلهم مسئولية مادية وجنائية, إذا احتجوا أو عبّروا عن آرائهم". وكان وزير التعليم العالي الدكتور سيد عبد الخالق قال إن أي طالب مفصول "لن يعود إلا بعد تقديمه وولي أمره تعهدا بأنه تائب، ولن يعود لارتكاب أعمال عنف". وفي تصريحات لوسائل الإعلام, قال المتحدث باسم جامعة القاهرة عادل عبدالغفار أيضا ، إن الجامعة قبلت 56 تظلما من طلاب تم فصلهم بعد تعهد أولياء أمورهم بعدم عودة أبنائهم للعنف. وفي المقابل, رفضت حركة "طلاب ضد الانقلاب" بجامعة القاهرة فكرة "التوبة"، وتعهد الطلاب بعدم ممارسة العنف، واعتبر المتحدث باسم الحركة الطالب حسن فريد أن الطلاب "لم يمارسوا عنفا, وإنما عبروا عن وجهات نظرهم سلميا". يشار إلى أنه تم فصل 442 طالبا العام الماضي, كما جرى فصل 182 هذا العام من الجامعات المصرية, على خلفية مشاركتهم باحتجاجات داخل جامعاتهم, رفضا لاعتقال زملائهم, واحتجاجا على النظام الحالي في البلاد