وزير التعليم العالي لطلاب الإخوان: "وإن عدتم عدنا"

أكد الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن باب التوبة مفتوح أمام جميع الطلاب المفصولين من الجامعات بسبب ارتكاب أعمال عنف وشغب داخل الجامعات والمشاركة في المظاهرات والأعمال الإجرامية التي ارتكبها أتباع الجماعة الإرهابية داخل الحرم الجامعي خلال العامين الماضيين.
وأوضح الوزير أنه سيسمح للتائبين بالعودة مرة أخرى إلى الانتظام في الدراسة بشرط التخلي عن عنف الجماعة الإرهابية، وعدم العودة مرة أخرى إلى المشاركة في المظاهرات التي تدعو إليها الجماعة بهدف إثارة الفوضى وتعطيل الدراسة وأعمال الامتحانات بالجامعات.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على مستقبل الطلاب بشرط الابتعاد عن العنف والأفكار الهدامة التي تدعو إليها الجماعة الإرهابية وعدم الانسياق وراء دعوات الضلال وتحويل الجامعات إلى ساحة لتصدير العنف.
وأضاف الوزير أنه اتفق مع جميع رؤساء الجامعات على فتح باب التظلمات أمام جميع الطلاب المفصولين لاشتراكهم في أعمال عنف بمختلف الجامعات خلال العامين الماضيين والنظر في تظلماتهم، وفي حالة الموافقة على قبول التظلم والعفو عن الطالب يتم إبلاغ ولي الأمر بالحضور مع ابنه إلى الجامعة والتعهد كتابيًا أمام رئيس الجامعة بعدم عودة الطالب مرة أخرى إلى العنف أو المشاركة في أي مظاهرات تدعو إليها الجماعة الإرهابية داخل الجامعة، وعدم التواجد في التجمعات الخاصة بأتباع الجماعة الإرهابية.
كما يتعهد ولي الأمر كتابيًا بأنه في حالة ثبوت اشتراك ابنه في أي أعمال عنف أو مظاهرات أو التواجد وسط التجمعات يتم فصله نهائيًا من الجامعة، ولا يسمح له بالعودة مرة أخرى للدراسة مهما كانت الأعذار والمبررات.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، السماح لجميح الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا لارتكابهم أعمال عنف وتخريب أو الصادر ضدهم أحكام جنائية بأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، على أن يؤدي الطلاب الامتحانات في مقر محبسهم.
وأشار إلى عدم حرمان أي طالب من أداء الامتحانات سواء صدر ضده حكم قضائي أو مازال محبوسًا على ذمة قضايا جنائية.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية على تشكيل لجان لامتحانات الطلاب المحبوسين داخل السجون، ولن تعقد لجان للطلاب المحبوسين داخل مقار الكليات حفاظًا على النواحي الأمنية أثناء الامتحانات.
وأشار الوزير إلى أنه سيسمح لطلاب الكليات العملية المحبوسين والذين تتطلب امتحاناتهم العملية التواجد في معامل الكلية بتأجيل امتحاناتهم لحين زوال العذر القهري الذي لا يسمح لهم بأداء الامتحانات.
واوضح الوزير أن المستشفيات الجامعية ستظل تابعة للجامعات، ولن تتبع أي جهات أخرى في القانون الجديد لتطوير المستشفيات الجامعية.
وأشار الوزير ردًا على الرافضين للقانون لمصالح شخصية تتعلق باستمرارهم في عدم الحضور للعمل بهذه المستشفيات والحصول على مرتبات بدون عمل والتفرغ لعياداتهم الخاصة، إلى أن الحكومة لن ترفع يدها عن تمويل هذه المستشفيات كما يدعي البعض وستظل تقدم لها التمويل وفقًا لاحتياجات كل مستشفى، مضيفًا أن المستشفيات الجامعية ستظل تقدم الخدمة التعليمية لطلاب كليات الطب والخدمات العلاجية لغير القادرين.
وأوضح الوزير أنه يعمل على رفع مستوى الأداء بهذه المستشفيات وعدم التربح منها بدون أداء عمل واستخدامها كمأوى لأصحاب العيادات الخاصة.