قال إن المرجعية الإسلامية "دستورية".. حزب "الإصلاح والنهضة": لو طبقنا ما يحدث مع المسلمين بالغرب على الأقليات في مصر لكانت كارثة

أكد هشام مصطفى عبد العزيز مؤسس حزب "الإصلاح والنهضة" – ذي التوجه الإسلامي- أن الحزب لا يتبع أيًا من التيارات الإسلامية الموجودة على الساحة وأنه حزب سياسي اجتماعي يسعى للتنمية.
وأضاف في رده على سؤال لقناة "الجزيرة مباشر مصر" إن حزبه يؤمن بالدولة المدنية بالرغم من كونه مرجعيته إسلامية، موضحًا أن تلك المرجعية "دستورية، وبالتالي فهي مرجعية كل المصريين وكافة الأحزاب"، ولفت إلى أن نظام مصر السياسي قد تم حسمه فهو، إما ليبرالية اجتماعية، أو ديمقراطية اشتراكية على خلفية إسلامية.
وأضاف خلال برنامج "سياسة في الدين"، أن "مفهومنا للدولة الإسلامية ليس الممارسات التي تمت في عصور معينة، لكن له مرتكزان أساسيان: السيادة للشرع والسلطان للأمة"، مشددًا على ضرورة التفرقة بين المنهج الإسلامي والتطبيق الذي شابه بعض الانحراف، مدللاً بعقد البيعة في الإسلام على إمكانية خلع الحاكم، ورأى أن الانحراف وقع عندما تم تقليد أنظمة إمبراطوريات غير إسلامية.
وعن تأسيس أكثر من حزب ذي مرجعية إسلامية وعدم اتحاد التيارات الإسلامية تحت لواء حزب واحد حتى لا تتفتت الأصوات، قال عبد العزيز، إن من هذا التحالف من شأنه أن يزيد حالة الاستقطاب الراهنة، فالليبراليون واليساريون وبالرغم أنهم اتجاه واحد، لكن لهم العديد من الأحزاب.
وأعرب مؤسس حزب "الإصلاح والنهضة" عن اعتقاده بأن تعدد الأحزاب يساعد على طرح المزيد من الرؤى، متوقعًا أن يحدث نضج سياسي بعد فترة، مبديًا في الوقت ذاته استعداد حزبه للتحالف مع الأحزاب غير الإسلامية.
وحول مخاوف الغرب من إمكانية وصول الإسلاميين للسلطة في مصر وقطع المعونات الأمريكية إذا حدث ذلك، رأى مؤسس الحزب ضرورة تقديم المصلحة العامة في هذه الحالة مع عدم المساس بالسيادة المصرية، موضحًا أن السياسية هي فن الممكن والموازنة بين المصالح والمبادئ، وأننا لا نتحرك في فراغ لكن وفق موازين قوى عالمية لا يمكن تجاهلها وأنه لابد من التدرج.
وأثنى عبد العزيز على موقف "الإخوان المسلمين" بعدم السعي للأغلبية البرلمانية خلال الانتخابات المقبلة، واعتبر دليلاً على القراءة الصحيحة للواقع السياسي وموازين القوى، مستبعدًا نهاية قريبة للربيع بين الإسلاميين والمجلس العسكري وحدوث الصدام بينهما لا محالة.
وقال إن الإسلاميين تعلموا من الماضي ولن يقعوا في صدام، لكنه شدد على حقهم في التعبير عن آرائهم والضغط، مضيفًا "هي دي السياسية"، واصفًا الإسلاميين بأنهم وإن كانوا "مبتدئي سياسة" لكنهم "محترفو أمن لما تعرضوا له من ضربات".
على صعيدٍ آخر، قال مؤسس حزب "الإصلاح والنهضة" إنه يفرق بين الليبرالية الثقافية والليبرالية السياسية، مشيرًا إلى أن الساسة لهم حس بالرأي العام، لكن النخب الثقافية أثارت موضوع المادة الثانية فأخافت الإسلاميين والدستوريين على حدٍ سواء، معربًا عن ترحيب الإسلاميين بالليبرالية المنضبطة بالشريعة.
وأكد أن العلمانية ليست هي الحل في مصر، مضيفًا "إننا تعرضنا في مصر لأقصى درجات الاستبداد في ظل أنظمة علمانية، فضلاً عن تاريخ الأنظمة الاستبدادية العلمانية مثل ستالين وهتلر وموسوليني"، رًافضًا ربط بين الديمقراطية والعلمانية أو الليبرالية، ورأى أنها تراث إنساني، وأن الجنة الموعودة في الديمقراطية ليست علمانية ولا ليبرالية، ضاربًا المثل بالهند التي عرفت الديمقراطية وهم هندوس وكذلك اليابان البوذية.
واعتبر أن الديمقراطية أقرب للنظام الإسلامي من العلماني، مدللاً بعقد البيعة بين الحاكم والمحكومين والشورى، في الوقت الذي يأتي فيه العلماني بديمقراطية محملة بأخطاء الغرب. وأضاف: لو طبقنا ما يحدث مع الأقليات المسلمة في الغرب على الأقليات في مصر لكانت كارثة. مع ذلك قال إنه لا مانع من الاستفادة من تجارب الآخرين بما لا يتعارض مع الشريعة كمواثيق حقوق الإنسان وغيرها.
وبالنسبة للمبادرة التي طرحها حزب "الإصلاح والنهضة" للتقريب بين الأحزاب الإسلامية والليبرالية، أوضح عبد العزيز أن الحزب بالأساس يسعى لعقد اجتماعي مصري جديد يشمل الإسلاميين والأقباط والعلمانيين والمرأة، مؤكدًا أنه لا يوجد خلاف حقيقي بين أطياف المجتمع المصري.
وكان حزب "الإصلاح والنهضة" طرح، مؤخرًا، مبادرة أكد فيها أنه من حق كل مواطن مصري التظاهر تعبيرًا عن رأيه بحريةٍ تامةٍ وبدون أي قيود ما دام هذا التظاهر سلميًا ولا يضر بالصالح العام، وأن الاستقطاب الحادث الآن في مصر بين القوى المختلفة لا يعبر عن رغبات شعبية بل توجهات نخبة منعزلة عن الشعب تسعى لتحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب المصلحة الأم والأهم وهي الحفاظ على المسار الصحيح للثورة والسعي الحثيث لتحقيق أهدافها, التي التفت حولها كافة أطياف الشعب المصري على اختلاف توجهاتها.
وشددت المبادرة على أنه من الخطر أن تكون هناك تظاهرات من أي طرف من الأطراف في مواجهة طرف آخر، لأنه سيؤدى إلى شحن الأجواء، وهو الأمر الذي يتنافى مع المسئولية الوطنية للقوى السياسية، التي ينبغي أن تسعى لتوافق وطني يساعد على عبور المرحلة الانتقالية بسلام وبدون تعريض البلاد لخسائر يمكن تلافيها بنشر ثقافة الحوار بدلاً من الصراع وترشيد الخطاب السياسي.
وحذرت المبادرة من أن هذا الاستقطاب قد يؤثر سلبًا على حصاد الثورة لاسيما بعد انطلاق محاكمة النظام السابق، واستبشار الشعب بالتوجه نحو البناء والتنمية، مشددةً على ضرورة قيام حوار إسلامي – ليبرالي دون إقصاء لأي طرف لوضع أجندة ثوابت تراعي مصلحة البلاد وهويتها مع الحفاظ لكل توجه بخطابه دون إقصاء أو تخوين للآخر لوئد شرارة الانقسام.