عمل إرهابي .. وليس حرية رأي

ردا على إحالة ما تسمى ب"الناشطة" أسماء محفوظ بحركة 6 أبريل، إلى النيابة العسكرية، وصف البرادعي تلك الإحالة ب"المهزلة"!
وبادر ممدوح حمزة بدفع الكفالة التي قررها المدعي العام العسكري للإفراج عن أسماء وقدرها 20 ألف جنيه.. وجمع لها عشرين شخصا لعمل "تشريفة" لها فور خروجها من مقر المحكمة العسكرية بالحي العاشر في مدينة نصر.
الكثير من تفاصيل هذا المشهد، يختفي خلف الصخب الإعلامي والشغب الفضائي الذي اعتدنا عليه من "بلطجة" قنوات رجال الأعمال الفاسدين.
عصابة البرادعي ومافيا حمزة يتمترسان خلف إدانة إحالة المدنيين للقضاء العسكري، هكذا على العموم، والكل يعلم أن مدرعات الجيش ودباباته وضباطه وإفراده لا يزالون في الشوارع، والمجلس العسكري هو الذي يحكم انتقاليا، فكيف تطالب بحياة مدنية طبيعية.. والجيش فعلا في السلطة؟!
منطق الأشياء على الأرض، يعطي للمحاكم العسكرية "شرعية" الفصل في بعض القضايا، والمفارقة هنا ان ما تسمى ب"القوى المدنية" هي التي تجتهد في سبيل تأصيل "عسكرة" الحياة المدنية في مصر بعد الثورة، بدعوة الجيش إلى البقاء في السلطة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بزعم أنها لازالت غير مستعدة لخوض الانتخابات أمام القوى التقليدية المحافظة والتي تستقي شرعيتها من المشروع الحضاري الإسلامي.
لا ننسى دعوة الأستاذ "هيكل" للجيش صراحة بأن يبقى في السلطة سنوات، بل ذهب إلى أبعد من ذلك ، عندما طالب "هيكل" المشير طنطاوي بأن يسمى نفسه رسميا رئيسا للجمهورية، فيما تزامنت تلك الدعوة مع تنظيم حملات مشابهة من رموز وشخصيات وقيادات داخل المجتمع الليبرالي المصري، تطالب الجيش صراحة بالاستيلاء على السلطة خوفا من الإخوان.. ثم تشتكي اليوم من إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري!!
طالما الدبابات في الشوارع .. والجيش في السلطة، فإن المحاكم العسكرية ستظل جزءا من منظومة الحكم الانتقالية التي تدير البلاد حاليا.. وإذا أردنا ان نضع حدا لهذه الظاهرة، فإنه لا خيار آخر، غير التعجيل باجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لتسليم البلد لحكومة مدنية منتخبة ولرئيس جمهورية منتخب، ومد مظلة الدولة المدنية على كل مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات العدالة.
الجزء الآخر من المشهد، والتي لا تريد قوى الشغب الليبرالية ، نقله إلى بؤرة الضوء، هو أن أسماء محفوظ ارتكبت حماقة كبيرة، بل وخطيرة، ليس فقط توجيه سباب وشتائم جارحة، غير مقبولة لجنرالات المؤسسة العسكرية، وإنما بدعوتها الخطيرة إلى اغتيال قيادات الجيش والقضاة ، وهي "جريمة" لا يمكن أن تسكت عليها أية قيادة سياسية مسؤولة عن أمن وسلامة البلد في هذا التوقيت بالغ الدقة والحساسية.
ولولا شعور القضاء العسكري بالحرج، لاستدعى من يقفون وراء "محفوظ".. وفي مقدمتهم البرادعي وممدوح حمزة.. فالدعم السياسي "البرادعي" والمالي"حمزة" كان جليا في هذه القضية.. فهي قضية تشبه إلى حد كبير "تشكيل عصابي" أو "تنظيم إرهابي" يدعو إلى حملة اغتيالات لقادة الدولة.. ولولا الرفق بأسماء باعتبارها "أنثى" للبثت هي ومن ورائها في السجن بضع سنين.
almesryoonmahmod@gmail.com