الاتحاد المصري للعمال والفلاحين يهدد باللجوء لمجلس الدولة لمنع بيع بسكو مصر

هدد الاتحاد المصري للعمال والفلاحين باللجوء إلى مجلس الدولة لرفع دعوى قضائية لمنع شركة جلوكز الأمريكية الإسرائيلية صاحبة المنتجات المسرطنة من شراء شركة بسكو مصر الغذائية إحدى أهم قلاع الصناعة المصرية.
وقال بيان للاتحاد اليوم: "من الواضح أن هناك تواطؤا حكوميا من أجل تسهيل عملية بيع الشركة المصرية لكلوجز القاتلة صاحبة السمعة السيئة في العالم، ووضع العراقيل أمام عرض شركة أبراج الإماراتية ذات رأس المال العربي وصاحبة السمعة الطيبة، فضلاً عن كونها تنتمي لدولة الإمارات العربية الشقيقة صاحبة التاريخ المشرف مع الدولة المصرية خاصة بعد ثورة 30 يونيو".
وأضاف عمرو عبد الرحمن المتحدث الرسمي للاتحاد المصري للعمال والفلاحين: "قررنا في الاتحاد تنظيم خطوات تصعيدية تبدأ الأسبوع القادم لمنع عملية بيع بسكو مصر إلى "كلوجز" من جانب آلاف العمال والفلاحين، أولها التقدم برفع دعوى قضائية في مجلس الدولة لمنع استيلاء "كلوجز" على بسكو مصر ويليها رفع مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم تنظيم مظاهرات أمام مجلس الوزراء ثم الاعتصام أمام مقر هيئة سوق المال".
وأشار إلى أن بيع بسكو مصر لكلوجز يعني أن الأمن القومي المصري في خطر، وصحة الأطفال وغذاءهم في خطر، ونطالب الرأي العامل المصري بالوقوف أمام هذه الشركة متعددة الجنسيات التي تضم بداخل مجلس إدارتها وملاكها إسرائيليين.
وناشد بيان الاتحاد المصري للعمال والفلاحين الذي يضم نحو 40 نقابة ومنظمة عمالية وزراعية مستقلة وسائل الإعلام للمشاركة في حملة مقاطعة منتجات شركة كلوجز المسرطنة.
وتابع: "كنا نتمنى أن يكون المال الوطني حاضرا في عملية شراء شركة بسكو مصر بدلا من ترك الساحة خالية أمام شركة كلوجز، ولكن من الواجب مساندة رأس المال العربي الذي يواجه شركة كلوجز المتمثل في شركة أبراج الإماراتية".
جدير بالذكر أن عددا من منظمات حقوق الإنسان في مصر تقدمت ببلاغ للنائب العام لمنع شركة كلوجز من شراء بسكو مصر، كما تقدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء ببلاغ لجهاز حماية المستهلك، من أجل وقف منتجات كلوجز في الأسواق المصرية، ومن المقرر أن تصدر بيانها الأسبوع القادم بعد سحب عينات من منتجات الشركة من الأسواق تمهيدا لعرضها على المعامل المركزية بوزارة الصحة.