إبراهيم الهنيدى : خلاف بين الكنائس بسبب قانون الأحوال الشخصية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن هناك كنائس أبدت موافقتها على مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط والجدل الدائر حول الزواج المدني وأخرى رفضت تضمين الزواج المدني في مشروع القانون، موضحا أن وزارة العدالة الانتقالية تستقبل جميع المقترحات والرؤى بهذا الصدد بما فيها أفكار المواطنين.
وأشار الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أنه إذا استمرت الأمور على وضعها الحالي فيما يتعلق بهذا الجدل، سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعي، ومن ثم عرضه بالكامل على مجلس النواب القادم متضمنًا جميع المقترحات والرؤى كما هي.
وحول تنظيم بناء وترميم الكنائس، قال الهنيدي إن الكنائس المصرية قدمت مشروع قانون بهذا الصدد وأن جهات حكومية طالبت عقد حوار مع ممثلي الكنائس، وأن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون في شكله النهائي ستعقد اجتماعا للتعرف على ما توصل الطرفان إليه، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا نهاية الشهر الجاري لمتابعة آخر التطورات بهذا الشأن.