النيابة الادارية تنوي التصعيد اذا لم يعدل قانونها

أعلن المستشار أحمد خليفة رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية، عن عقد جمعية عمومية 9 سبتمبر لأعضاء النيابة الإدارية للتصويت على مقاطعة الانتخابات المقبلة سواء "البرلمانية أو الرئاسية"، والإعلان عن إجراءات تصعيديه، حيال استمرار تجاهل النظر في قانون النيابة الإدارية، وخص بالذكر الاستقلال الكامل عن وزير العدل، ومنح النيابة الإدارية الصلاحية الكاملة لمكافحة الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الدولة
وكان عدد من أعضاء ائتلاف النيابة الإدارية، قد أبدوا رفضهم الشديد لتصريحات المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، حول إنشاء جهاز رقابي جديد "هيئة التفتيش الفني والإداري"، يضاف إلي الأجهزة الرقابية العديدة الموجودة في مصر وتتمثل في "الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والأموال العامة"، مما يشكل عبئا ماليا وإداريا إضافياً على الدولة.
وقال المستشار حمزة فؤاد وكيل عام أول النيابة الإدارية بالإسكندرية، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، بدلا من تفعيل اختصاصات الأجهزة الموجودة والتي يتواجد لديها كافة البلاغات إلى جانب النيابة العامة، طالعنا الوزير بإنشاء هيئة رقابية جديدة، وكان علية أن يوجب تفعيل العقوبات والإجراءات لدى النيابة الإدارية باعتبارها الهيئة القضائية المنوط بها مكافحة الفساد المالي والإداري، داخل الجهاز الإداري للدولة بدلاً من إنشاء هيئة جديدة.
وأبدى المستشار خالد الطنانى منسق ائتلاف النيابة الإدارية علي مستوي الجمهورية، استغرابه من تصريحات الوزير حول إنشاء جهاز رقابي جديد "هيئة التفتيش الفني والإداري"، يوكل إليها مهام تطهير المحليات والتي نخر الفساد أركانها، خاصة أن حكومة شرف حكومة مؤقتة لا يصح لها أن تتبنى مشروعات طويلة الأجل مما يعنى أن كل ما يعلن عنة مشروعات أنية.